بعد 21 جلسة ماراطونية، قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، إدانة عبد العلي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب المصباح، بالسجن النافذ ثلاث سنوات نافذة، مع أداءه غرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم للحق المدني، في الملف الشهير ب” مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993″.
ومعلوم أن قضية الطالب أيت الجيد تعود تفاصيلها إلى العام 1993، حيث جرت مناوشات بين فصائل طلابية داخل جامعة مدينة فاس، راح ضحيتها الطالب اليساري المذكور. وبعدها تمت تبرئة عبد العالي حامي الدين من تهمة القتل، بعد جولات قضائية، لكن عائلة الهالك أعادت الملف إلى الواجهة سنة 2017، حيث أقدمت على رفع شكاية جديدة أمام القضاء، ليقضي الأخير بإدانة حامي الدين، على الرغم من التماس هيئة دفاعه من هيئة المحكمة الحكم بسقوط الدعوى العمومية، وعدم قبول قرار المتابعة الذي صدر عن قاضي التحقيق.
-
22 مليون درهم من الدعم العمومي ما تزال عالقة بذمة 14 حزباً.. الأعلى للحسابات يدق ناقوس التدبير المالي
-
البرلماني عياش يضع واقع الصحة بمراكش تحت المجهر: 45.5 مليار درهم لا تحجب اختلالات المنظومة
-
مفتشو التعليم بالدار البيضاء–سطات يصعّدون ضد تدبير المؤتمر الوطني لنقابتهم ويلجؤون إلى القضاء
-
السكن الهش في المغرب.. أرقام رسمية تكشف استمرار الصفيح وخطر البنايات الآيلة للسقوط