الهاكا توقف بث «دين ودنيا» على «شدى راديو» لمدة شهر بسبب مخالفات مرتبطة بمضامين الحلقة الأخيرة

كش بريس/التحرير ـ

قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وقف بث برنامج «دين ودنيا» الذي تقدمه الخدمة الإذاعية «شدى إف إم» التابعة لشركة «شدى راديو» لمدة شهر، ابتداءً من 19 شتنبر 2026، على خلفية ما اعتبره المجلس إخلالاً بمقتضيات قانونية وتنظيمية مرتبطة بنزاهة الأخبار والبرامج، والالتزامات الأخلاقية، والتحكم في البث.

وجاء القرار ضمن القرار رقم 62-26 الصادر في 18 شتنبر 2026، عقب اطلاع المجلس على تقرير أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بشأن حلقة البرنامج التي بثت في 18 شتنبر، واستضافت ضيفاً قدمه البرنامج بصفته «الأستاذ الشيخ الداعية».

وبحسب القرار، فإن المجلس سجل خلال الحلقة تصريحات اعتبر أنها لا تنسجم مع الضوابط المؤطرة للاتصال السمعي البصري، ولا سيما القواعد المتعلقة بنزاهة البرامج والأخبار، والالتزامات الأخلاقية المفروضة على المتعهد، فضلاً عن واجب الحفاظ على التحكم في البث.

ويستند الإطار القانوني المنظم لعمل متعهدي الاتصال السمعي البصري في المغرب إلى القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، والقانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري. وتلزم المقتضيات المنظمة للقطاع المتعهدين بتقديم أخبار متعددة المصادر وصادقة ونزيهة ومتوازنة ودقيقة، كما تضع على عاتقهم مسؤولية ضمان احترام القواعد المهنية والأخلاقية أثناء البث.

ويشمل مفهوم التحكم في البث مسؤولية المتعهد عن المضامين التي تصل إلى الجمهور، بما في ذلك البرامج المباشرة، إذ تنص دفاتر التحملات على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام القواعد القانونية والتنظيمية والتدخل عند الحاجة لاستعادة التحكم في البث. كما تشدد المقتضيات المتعلقة بنزاهة الأخبار والبرامج على ضرورة التحري في صحة الأخبار، وتعدد المصادر، والجدية والتوازن في تناول القضايا والآراء.

ولا يمثل قرار وقف بث برنامج لمدة شهر سابقة في عمل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛ إذ سبق للمجلس أن أقر، في قرارات سابقة، إمكانية وقف بث خدمة أو جزء من البرامج لمدة تصل إلى شهر، باعتبارها إحدى العقوبات التي يمكن اتخاذها عند الإخلال بالمقتضيات القانونية أو التنظيمية المطبقة على المتعهد.

وبموجب القرار الجديد، سيتم وقف بث «دين ودنيا» طوال المدة المحددة، مع تبليغ القرار إلى الشركة المعنية ونشره في الجريدة الرسمية، وفق ما أورده المجلس في منطوق قراره.

ويأتي القرار في سياق اختصاصات الهاكا في مراقبة مدى احترام متعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين والأنظمة ودفاتر التحملات المؤطرة للقطاع، حيث يخول القانون للمجلس النظر في الشكايات المتعلقة بخرق هذه المقتضيات واتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأنها.