ال(UMT) يناشد أخنوش التدخل لإيقاف إجراءات تأديب الموقوفين الأساتذة قبل فاتح ماي

(كش بريس/خاص) ـ قبل ساعات من إقدام الحكومة على توقيع الاتفاق الاجتماعي المتوقع أن ينعقد غدا الإثنين مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وأرباب العمل، والتي ستتضمن زيادة في أجور الموظفين يمكن أن تصل إلى 1000 درهم، حيث سيتم إقرارها على شطرين ابتداء من يوليوز 2025، بادر الاتحاد المغربي للشغل، رإلى مراسلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يطلبه من خلالها بسحب وإلغاء القرارات والمجالس التأديبية في حق الموقوفات والموقوفين بوزارة التربية الوطنية.

وحسب منطوق المراسلة التي اطلعت (كش بريس) عليها، فإنه، “بلغنا في قيادة الاتحاد المغربي للشغل بأن الاخوات والاخوة الموقوفات والموقوفين من الأسرة التعليمية ستتم إحالتهم بمختلف الأكاديميات الجهوية على المجالس التأديبية، وذلك يوم الاثنين 29 أبريل 2024، لاتخاذ عقوبات تأديبية في حقهم، والذين تم توقيفيهم على إثر الاحتجاجات والنضالات التي خاضتها الشغيلة التعليمية من أجل العدالة الأجرية والاجتماعية”.

وأكدت النقابة على أن “هذا الإجراء الذي سيتزامن مع الحفل المرتقب لتوقيع الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف بين الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل، ويأتي أيضا عشية تخليد فاتح ماي العيد الأممي الذي تحتفل به الطبقة العاملة المغربية بمختلف شرائحها”.

وطالبت الهيئة النقابية، ب”ضرورة التراجع الفوري عن كل الإجراءات الزجرية والتعسفية التي من شأنها أن تعصف بالسلم الاجتماعي بالمدرسة العمومية”، مناشدة رئيس الحكومة، “بإعطاء تعليماته للجهات المعنية للطي النهائي لهذا الملف، وسحب كل القرارات والإجراءات المتخذة في حق الموقوفات والموقوفين من أجل بناء علاقات مهنية سليمة بين الأسرة التعليمية وإدارات الوزارة الوصية”.

وخلصت المراسلة، بالقول: “لنا اليقين السيد رئيس الحكومة المحترم أنكم ستولون أهمية كبرى لهذا المطلب بالنظر لأهميته في ضمان السير العادي للمدرسة العمومية بما سيساهم في توفير أجواء تربوية واجتماعية سليمة”.

ولم تفلح مراسلات النقابات طيلة الأسابيع القليلة الماضية في ثني وزير التربية الوطنية، في العدول عن القرارات إياها، التي أسهمت في مزيد من الاحتقانات بين صفوف نساء ورجال التعليم، مما ينذر باصطدامات جديدة، يكون فيها الضحية دائما هو التلميذ.