كش بريس/التحرير ـ
أفرزت انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي جرت السبت 17 أكتوبر 2026، انتخاب عشرة قضاة موزعين بين محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة، وسط مشاركة بلغت 94,9 في المائة، وفق النتائج النهائية التي أعلن عنها المجلس.
وأوضح المجلس، في بلاغ بشأن هذا الاستحقاق، أن لجنة الإحصاء المركزية تولت تجميع نتائج التصويت وتدقيقها عقب انتهاء عمليات الفرز والإحصاء بمختلف مكاتب التصويت، والتوصل بمحاضرها، وذلك وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
هشام بحار يتصدر نتائج محاكم الاستئناف
أسفرت النتائج النهائية الخاصة بممثلي قضاة مختلف محاكم الاستئناف عن فوز أربعة مرشحين، تصدرهم هشام بحار بـ631 صوتاً، يليه عبد الرزاق الجباري بـ590 صوتاً، ثم مصطفى آيتعيسى بـ449 صوتاً، فيما جاءت إيمان امساعد في المرتبة الرابعة بـ310 أصوات.
وبهذه النتائج، سيتولى القضاة الأربعة تمثيل زملائهم المنتمين إلى هذه الهيئة الانتخابية داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
عبد الرحمن السباعي في صدارة قضاة محاكم أول درجة
وفي الهيئة الانتخابية الخاصة بممثلي قضاة مختلف محاكم أول درجة، تصدر عبد الرحمن السباعي النتائج بحصوله على 1549 صوتاً، متبوعاً بهشام حضري الذي نال 1135 صوتاً، ثم سمير آيت أرجـدال بـ827 صوتاً.
وحلت سحر عزوزي في المرتبة الرابعة بـ692 صوتاً، تلاها ناظم الخضر بـ674 صوتاً، فيما جاءت سعاد دادا في المرتبة السادسة بـ613 صوتاً، لتكتمل بذلك لائحة القضاة الستة المنتخبين عن هذه الهيئة.
المجلس يشيد بالمشاركة ويهنئ الفائزين
وعقب الإعلان عن النتائج، هنأ المجلس الأعلى للسلطة القضائية القاضيات والقضاة المنتخبين، معرباً عن تقديره للثقة التي حظوا بها من زميلاتهم وزملائهم، ومنوهاً بروح المسؤولية والانضباط التي ميزت مختلف مراحل العملية الانتخابية.
كما وجه المجلس الشكر إلى جميع المترشحين والمترشحات، ورؤساء وأعضاء مكاتب التصويت ولجان الإحصاء، وسائر المتدخلين الذين ساهموا في تنظيم هذا الاستحقاق وإجراء عملياته وفق الضوابط القانونية والتنظيمية.
وأكد المجلس أن هذه الانتخابات تمثل محطة مؤسساتية لتعزيز تمثيلية القضاة داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وترسيخ استقلال السلطة القضائية، في إطار احترام المبادئ الدستورية والقيم الأخلاقية والمهنية المؤطرة للعمل القضائي.
وتبرز نسبة المشاركة، التي بلغت 94,9 في المائة، حجم انخراط القضاة والقاضيات في اختيار ممثليهم داخل المؤسسة الدستورية المكلفة بضمان استقلال السلطة القضائية، بما يعزز حضورهم في آليات التمثيل والتدبير المؤسساتي للشأن القضائي.
