(كش بريس/خاص) ـ قالت المؤسستين الحقوقيتين الإسرائيليتين “بتسيلم” و”أطباء لحقوق الإنسان”، إن ما تقوم به إسرائيل، هو رغبتها في “الانتقام من الجميع تعكس سياسة إجرامية تتعارض مع القانون الإنساني الدولي وتشكل “جريمة حرب”.
وحسب إفادة وكالة الأنباء الأناضول، فإن المنظمتان الإسرائيليتان أوضحتا في وثيقة توصلت بها اليوم الجمعة، إن “قصف إسرائيل قطاع غزة بشكل عشوائي وبدون توقف، بإلقائها آلاف الأطنان من المتفجرات على غزة، وليس لدى السكان مكان يفرون إليه”، مضيفتان، أنه “وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية قُتل حوالي 500 فتًى وطفلاً ورضيعًا و276 امرأة وعشرات العائلات، وأصيب حوالي 6600 شخص، ومُسحت أحياء بأكملها وهُدمت بنى تحتية حيوية وانهارت مئات المنازل، وشُرّد أكثر من 423 ألفًا من السكان”.
وتابعتا: “منذ عدة أيام لم تدخل قطاع غزة أي مواد غذائية أو بضائع أو أدوية أو معدات طبية أو بنزين أو وقود ديزل”، كما أن “النتائج واضحة ومرئية على أرض الواقع، يعتمد سكان قطاع غزة اعتمادًا كليًا على الإمدادات الخارجية، وقد بدأ النقص في المنتجات الغذائية في الظهور ومن المتوقع أن يزداد سوءًا”.
ووجهت المنظمتين تحذيرات بالقول، “إذا نفّذت إسرائيل خططها للتوغل البري، كما ورد في وسائل الإعلام، فإن الوضع سيزداد سوءًا عشرات المرات دفعة واحدة”، لافتة إلى “توقف محطة توليد الكهرباء في غزة عن العمل ولا يحصل السكان الآن على كهرباء، كما تم إغلاق محطات تحلية المياه ومضخات المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تعتمد على الكهرباء، كما تم قطع المياه الصالحة للشرب عن السكان”.
وأكد المصدر ذاته، أن “المستشفيات على وشك الانهيار بسبب ارتفاع عدد المصابين، ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن إمدادات الأدوية والمعدات الطبية اللازمة للجراحة لن تكفي إلا لمدة أسبوعين فقط، وبعد ذلك لن يكون من الممكن علاج الجرحى والمرضى”، علاوة على أن“وقود الديزل للمولدات يكفي لأيام معدودة، وحينها لن تتوفر الكهرباء في المستشفيات وهذا سيؤثر على علاج 1100 مريض غسيل كلى و100 طفل من الخدّج و58 مختبرًا وبنك الدم، وبالإضافة إلى ذلك، حين تتوقف الثلاجات التي تحتجز فيها مئات الجثث حاليا عن العمل فسيكون هناك خطر الإصابة بالأمراض والأضرار الجسيمة للصحة العامة”.
وفي ردها على تصريح لوزير الدفاع الصهيوني، قالت : “يعيش في قطاع غزة مليونا إنسان، ليسوا حيوانات بشرية كما وصفهم وزير الدفاع يوآف غالانت شاتمًا، وليسوا أمة من القتلة وذابحي الأطفال كما قال وزير الطاقة يسرائيل كاتس محرّضًا”، مبرزة في الآن ذاته، على “إن الرغبة في الانتقام من الجميع وتجويعهم وتعطيشهم والحكم عليهم بالظلام، تعكس سياسة إجرامية تتعارض مع القانون الإنساني الدولي وتشكل جريمة حرب”.
وأضافت المنظمتان، “يجب عدم حرمان السكان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية والرعاية الطبية وعدم عزلهم عن البنية التحتية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”، مستطردتان، “لن يتمكن مليونا شخص من البقاء على قيد الحياة في ظل هذه الظروف والكارثة الإنسانية، التي هي برمّتها صنيعة الإنسان، وباتت وشيكة”.
