كش بريس/التحرير ـ
أعلنت اللجنة المكلفة بجمع التوقيعات على العريضة الوطنية لتسقيف أسعار المحروقات استئناف عملية جمع توقيعات المواطنين، عقب تعليقها خلال الفترة الانتخابية، تفادياً لأي توظيف سياسي أو حزبي للمبادرة، مؤكدة تمسكها بطابعها المدني والمستقل.
وقالت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات، في بلاغ لها، إن استئناف جمع التوقيعات يأتي في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساته المباشرة وغير المباشرة على القدرة الشرائية للأسر، فضلاً عن تأثيره في تكاليف النقل وأسعار عدد من السلع والخدمات.
وأكدت اللجنة أن المبادرة تظل مواطنة ومستقلة عن الحسابات السياسية والحزبية، داعية المواطنين ومختلف الفعاليات المدنية والنقابية والحقوقية إلى استئناف الانخراط في عملية جمع التوقيعات، تمهيداً لاستكمال النصاب المطلوب وإيداع العريضة لدى الحكومة المقبلة.
ودعت اللجنة الراغبين في دعم المبادرة إلى التطوع والمشاركة في حملات جمع التوقيعات والتعريف بمضامين العريضة، معتبرة أن توسيع قاعدة المشاركة من شأنه تعزيز حضور هذه المطالب داخل النقاش العمومي وربطها بانشغالات المواطنين اليومية.
وفي السياق ذاته، أعربت اللجنة عن أسفها لاستمرار توقف منصة eparticipation.ma المخصصة لتقديم الملتمسات والعرائض، معتبرة أن تعطلها يحول دون استفادة المواطنات والمواطنين من إحدى الآليات الرقمية المخصصة لممارسة حقوقهم الدستورية في مجال المشاركة المواطنة.
وطالبت الجهات المختصة بالتعجيل بإعادة تشغيل المنصة وضمان استمرارية خدماتها وإتاحة الولوج إليها أمام المواطنين، بما يعزز فعالية الآليات التشاركية ويدعم ممارسة الحق في تقديم العرائض والملتمسات.
وشدد مطلقو العريضة على أن استئناف جمع التوقيعات يأتي أيضاً في سياق إعادة قضية أسعار المحروقات إلى واجهة النقاش العمومي، خصوصاً في ظل انعكاساتها المتشعبة على تكاليف المعيشة والنقل والأسعار، داعين إلى جعل حماية القدرة الشرائية ومواجهة آثار ارتفاع كلفة المحروقات ضمن أولويات السياسات العمومية المقبلة.
وتسعى المبادرة، وفق أصحابها، إلى تحويل مطلب تسقيف أسعار المحروقات من مطلب ظرفي إلى قضية مواطنة مطروحة للنقاش المؤسساتي، عبر تعبئة التوقيعات واستثمار آلية العرائض باعتبارها إحدى قنوات المشاركة المدنية في صناعة القرار العمومي.
