كش بريس/التحرير ـ
كشفت الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي عن تفاصيل اللقاء الذي جمعها بمسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي خُصص لمناقشة عدد من القضايا المهنية والاجتماعية المرتبطة بالأطر الإدارية والتقنية، وفي مقدمتها النظام الأساسي الجديد، والزيادة العامة في الأجور، ومجانية الدراسة، إضافة إلى مآل النصوص التطبيقية للقانون رقم 59.24.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن الاجتماع المنعقد بتاريخ 16 يونيو الجاري عرف حضور الكاتب العام للوزارة ومسؤولين عن تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية، حيث تم استعراض مستجدات الملفات المطروحة ومراحل تقدمها.
وفي ما يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، أكدت الوزارة أن المشروع يوجد حالياً في المراحل النهائية من مسطرة المصادقة لدى الجهات المختصة، بعدما استكملت مختلف الإجراءات التقنية والإدارية المرتبطة به، مشيرة إلى أن العمل جارٍ من أجل إخراجه إلى حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
وعلى المستوى المالي، أفادت الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي بأن وزارة الاقتصاد والمالية وافقت على الزيادة العامة في أجور الأطر الإدارية والتقنية بقيمة إجمالية تصل إلى 1000 درهم، انسجاماً مع مبدأ المماثلة المعتمد مع موظفي قطاع التربية الوطنية. ومن المرتقب صرف هذه الزيادة على مرحلتين؛ الأولى ابتداء من فاتح يوليوز 2026، والثانية ابتداء من فاتح يوليوز 2027.
كما أكدت الوزارة التزامها بتفعيل مجانية الدراسة لفائدة موظفات وموظفي القطاع في إطار التوقيت الميسر، تنفيذاً للالتزامات التي سبق الإعلان عنها داخل البرلمان، وذلك عبر توجيه مذكرة رسمية إلى رؤساء الجامعات قصد الشروع في تنزيل هذا الإجراء.
وفي ما يخص القانون رقم 59.24، أشارت الوزارة إلى أن النصوص التطبيقية المرتبطة به بلغت مراحلها الأخيرة، ومن المنتظر إصدارها خلال الأسابيع المقبلة، فيما يخضع مشروع الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات لعملية مراجعة وتحيين استناداً إلى ملاحظات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى جانب المقترحات المرتقبة لرؤساء الجامعات بشأن تطوير منظومة التعليم العالي.
في المقابل، اعتبرت الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي أن التأخير المستمر في إخراج النظام الأساسي لم يعد يجد ما يبرره، محمّلة الحكومة مسؤولية تعثر المصادقة النهائية عليه رغم استكمال مراحل متقدمة من الإعداد والحوار، ومؤكدة أن هذا الوضع يفاقم حالة التذمر في صفوف العاملين بالقطاع ويؤثر على أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وأبدت النقابة تحفظها بشأن آليات تمويل الزيادة المرتقبة في الأجور، محذرة من أي ترتيبات قد تفضي إلى تحميل الجامعات جزءاً من كلفتها المالية، بما قد ينعكس على وتيرة التنفيذ أو يخلق تفاوتات بين المؤسسات، داعية إلى توفير الاعتمادات اللازمة لضمان استفادة جميع الموظفين منها بشكل موحد وفي الآجال المحددة.
كما أثارت الجامعة عدداً من الملفات المرتبطة بالحريات النقابية وبعض النزاعات الإدارية داخل مؤسسات التعليم العالي، لا سيما بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، مؤكدة أن الوزارة عبرت عن استعدادها لمعالجة هذه الإشكالات في إطار الحوار واحترام المقتضيات القانونية.
وختمت النقابة بلاغها بالدعوة إلى توحيد الجهود النقابية داخل القطاع وتشكيل جبهة موحدة للدفاع عن مطالب الموظفين وحقوقهم المهنية والاجتماعية، مع احتفاظها بحقها في اللجوء إلى مختلف الأشكال النضالية المشروعة إذا اقتضت الظروف ذلك.
