قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات، إن “وزارة التربية الوطنية الحالية لا تختلف عن بقية الوزارات السابقة؛ لأنها تسعى فقط إلى كسب المزيد من الوقت والالتفاف على الحقوق العادلة لنساء ورجال التعليم”، معبرة عن استنكارها “الإجهاز على حق الترقية وتغيير الإطار داخل قطاع التربية الوطنية”.
وأكدت التنسيقية، أن مضامين “محضر الاتفاق” الموقع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مرفوض اعتبارا لـعدم تسوية ملف هذه الفئة التربوية الذي دام لأكثر من ست سنوات.
ووجهت التنسيقية، في بلاغ توصلت “كش بريس” بنظير منه، انتقادا لاذعا بسبب ما سمته ب”التراجع الخطير على الالتزام بمقتضيات الاتفاق، واستمرار تعنت مسؤولي وزارة التربية الوطنية في تسوية ملف حاملي الشهادات باعتباره أقدم ملف يطاله الحيف والإقصاء داخل قطاع التربية الوطنية”.
ونبهت التنسيقية، من غياب أي إرادة حقيقية للالتزام باتفاق 18 يناير 2022″، رافضة تأجيل حل الملف إلى أجل غير مسمى، والتماطل والتسويف في إصدار المذكرة المتفق بشأنها في الملف، معلنة في ذات الوقت، عن خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية التصعيدية المعلن عنها في بيان سابق إلى حين إصدار مذكرة تسوية الملف تسوية شاملة وعادلة، حيث تعتزم تنظيم إضراب وطني يومي 09 و10 فبراير المقبل، مرفقا بأشكال نضالية متمركزة بالرباط في اليوم الأول.
ولفتت التنسيقية، الانتباه إلى التوقف عن تقديم الدروس جزئيا وحمل الشارات الحمر داخل المؤسسات ابتداء من 02 إلى 07 فبراير 2023″، مطالبة الوزارة الوصية إلى الالتزام باتفاق 18 يناير 2022، والإفراج الفوري عن المذكرة الوزارية المنظمة للمباراة.
وأعلنت التنسيقية في ذات البلاغ عن تشبتها ب”الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات بأثر رجعي إداري ومالي منذ توقيع اتفاق 18 يناير 2022″، معلنة عن تضامنها “التام وغير المشروط مع كل الفئات التعليمية المطالبة بحقوقها المشروعة”.
