جمعية حقوقية: حقوق الطلبة ومجانية الجامعة في مواجهة الخوصصة والتضييق..

كش بريس/التحرير ـ

وضعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واقع الجامعة المغربية تحت مجهر النقد، محذرة من تزايد المؤشرات التي تهدد مجانية التعليم العالي، وتفاقم الهشاشة الاجتماعية للطلبة، إلى جانب اتساع دائرة التضييق على الحريات السياسية والنقابية والفكرية داخل المؤسسات الجامعية.

واعتبرت الجمعية، في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للطالب، أن الجامعة العمومية تواجه اختلالات بنيوية تتجاوز أعطاب التدبير والتجهيز، لتطال فلسفة التعليم ووظيفته الاجتماعية، في ظل توجهات تفتح المجال أمام تحويل المعرفة إلى خدمة خاضعة لمنطق السوق والقدرة على الأداء، بما يهدد مبدأ تكافؤ الفرص ويقوض الحق في الولوج المجاني والمنصف إلى التعليم العالي.

وسجلت الهيئة الحقوقية أن الأوضاع المعيشية لشرائح واسعة من الطلبة تزداد صعوبة تحت ضغط غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف السكن والنقل والتغذية، مقابل محدودية المنح الجامعية وضعف الخدمات الاجتماعية. ويتفاقم هذا الوضع، بحسب الجمعية، بفعل الخصاص في البنيات التحتية والتجهيزات والموارد البشرية، وما يرافقه من تراجع شروط التكوين وجودة البحث العلمي.

وفي موازاة الأزمة الاجتماعية، نبهت الجمعية إلى ما وصفته بتنامي الانتهاكات التي تطال الحريات داخل الفضاء الجامعي، من خلال التضييق على التعبير والتنظيم والتظاهر السلمي، ومتابعة واعتقال ومحاكمة طلبة بسبب أنشطتهم ومواقفهم النضالية، معتبرة أن هذه الممارسات تتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.

واستحضرت الجمعية، في هذا السياق، قضية 22 طالبا بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، الذين طالتهم إجراءات تأديبية ومتابعات قضائية، شملت إحالة عدد منهم على القضاء بمقتضيات من القانون الجنائي، معتبرة أن التعامل مع المطالب الطلابية بمنطق العقاب والإقصاء يسيء إلى وظيفة الجامعة ويحولها من فضاء للنقاش والاختلاف إلى مجال لتقييد الحريات.

وأكدت الجمعية أن التعليم العالي حق أصيل من حقوق الإنسان، وأن الجامعة العمومية تشكل إحدى الدعائم الأساسية للتنمية والتقدم الاجتماعي، محذرة من اختزال إصلاحها في التدابير التقنية والتدبيرية، بمعزل عن الاختيارات السياسية والاجتماعية التي ينبغي أن تؤطر مستقبلها.

وشددت على أن أي إصلاح جدي للمنظومة الجامعية يستوجب حماية مجانية التعليم، والتصدي لكل أشكال الخوصصة والتسليع، وصون الجامعة باعتبارها مكسبا اجتماعيا ومؤسسة لإنتاج المعرفة وتوسيع فرص الارتقاء الاجتماعي، لا مجالا لإعادة إنتاج الفوارق الطبقية على أساس القدرة المالية للأسر.

وفي مطالبها، دعت الجمعية إلى التراجع عن التدابير والتشريعات التي تفتح الطريق أمام خوصصة التعليم العالي وفرض الرسوم على الطلبة، مع تحسين أوضاعهم الاجتماعية، والرفع من قيمة المنح الجامعية وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتطوير خدمات السكن الجامعي والنقل والتغذية، وتوفير الشروط الضرورية لتكوين جامعي منصف وذي جودة.

كما طالبت بالتراجع العاجل عن قرارات طرد الطلبة الـ22 بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة، وضمان حقهم في التنظيم والعمل النقابي والطلابي، إلى جانب وقف وإسقاط المتابعات القضائية والأحكام المرتبطة بأنشطتهم النضالية السلمية، ووضع حد لمختلف أشكال التضييق داخل المؤسسات الجامعية.

ودعت كذلك إلى احترام استقلالية الجامعة وحرمتها، وضمان تعددها الفكري والسياسي والثقافي، وإعادة الاعتبار لوظيفتها باعتبارها فضاء للعلم والحوار والنقد وإنتاج الأفكار، بعيدا عن منطق الإقصاء والوصاية.

وختمت الجمعية موقفها بالتأكيد على ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع الحركة الطلابية وممثلي الطلبة، وإشراكهم في صياغة القرارات والسياسات التي ترسم مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، بما يضمن المساواة والإنصاف ويعيد للجامعة العمومية دورها في بناء مجتمع المعرفة والعدالة الاجتماعية.

↑
Exit mobile version