كش بريس/التحرير ـ
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن أن حاجيات تمويل الخزينة سجلت تراجعاً ملحوظاً خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، إذ بلغت 23,6 مليار درهم، مقابل 46,1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بما يعكس انخفاضاً يقارب النصف مقارنة بالعام الماضي.
وأوضحت الوزارة، في أحدث تقرير حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن تغطية هذه الحاجيات تمت من خلال تعبئة موارد مالية متنوعة، حيث بلغ صافي الاقتراض من السوق الداخلية 19,1 مليار درهم، فيما وصل صافي التمويلات الخارجية إلى 22,8 مليار درهم.
وبحسب الوثيقة، ارتكز التمويل الداخلي على إصدارات جديدة من سندات الخزينة بقيمة إجمالية بلغت 72,5 مليار درهم، مقابل تسديدات لأصل الدين الداخلي ناهزت 53,4 مليار درهم، ما أفضى إلى تسجيل صافي اقتراض إيجابي خلال الفترة.
أما على مستوى التمويل الخارجي، فقد بلغت السحوبات من القروض 35,1 مليار درهم، منها 23,7 مليار درهم تمت تعبئتها عبر الأسواق المالية الدولية، في حين بلغت تسديدات أصل الدين الخارجي 12,3 مليار درهم، ليستقر صافي التمويل الخارجي عند 22,8 مليار درهم.
وتندرج هذه المؤشرات ضمن الوثيقة الإحصائية الخاصة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، التي تصدرها وزارة الاقتصاد والمالية لتتبع تنفيذ مقتضيات قانون المالية، مع مقارنة النتائج المحققة بالمستويات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة السابقة.
وتتميز هذه الوثيقة، بخلاف الوضعية المحاسباتية التي تصدرها الخزينة العامة للمملكة، باعتمادها منهجية تستند إلى المعايير الدولية الخاصة بإحصاءات المالية العمومية، إذ تقدم قراءة اقتصادية لتدفقات المالية العامة، تشمل المداخيل العادية، والنفقات الجارية، والاستثمارات العمومية، وعجز الميزانية، وحاجيات التمويل، فضلاً عن الموارد التي تمت تعبئتها لتغطية هذه الاحتياجات.
وتوفر هذه المعطيات مؤشرات مهمة حول تطور توازنات المالية العمومية، وقدرة الخزينة على تدبير احتياجاتها التمويلية من خلال المزج بين الاقتراض الداخلي والتمويلات الخارجية، بما ينسجم مع استراتيجية الدولة في إدارة الدين العمومي والحفاظ على استدامة المالية العامة.
