كش بريس/التحرير ـ
وجّه أحد سكان جماعة أيت أورير شكاية إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير الداخلية ، طالب فيها بفتح بحث مستعجل وشامل حول الوضعية البيئية والصحية لمطرح النفايات بالمنطقة، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الأضرار التي قال إنها تهدد السكان والموارد الطبيعية، مع ترتيب المسؤوليات القانونية بشأنها.
وأوضح صاحب الشكاية (خ م)، توصل موقعنا نسخة منها، أن مطرح النفايات، الذي قال إنه يشتغل منذ أكثر من 30 سنة، يوجد وسط تجمعات سكنية كثيفة وعلى مقربة من واد الزات، معتبراً أن استمرار استغلاله بهذه الوضعية يثير مخاوف جدية بشأن تأثيراته على صحة السكان والبيئة.
وأشار إلى أن المطرح يعرف منذ سنوات انبعاث روائح ودخان وغازات ناجمة عن تراكم النفايات واحتراقها، فضلاً عن مخاطر محتملة مرتبطة بتسرب العصارة والمواد الملوثة إلى التربة والمياه، بما قد يؤثر، بحسب الشكاية، على جودة الهواء والنظام البيئي والموارد الطبيعية المحيطة.
وأبرزت الشكاية أن الوضع بلغ مستوى أكثر خطورة خلال الأسبوع الجاري، بسبب اندلاع حريق بالمطرح واستمراره لأكثر من خمسة أيام، مع تواصل تصاعد الدخان والغازات والروائح الملوثة، في وقت قال صاحبها إنه لم يلمس، وفق ما عاينه، تدخلاً فعالاً من الجهات المعنية لإخماد الحريق ووضع حد لمصادر التلوث.
واعتبر صاحب الشكاية أن استمرار هذه الوضعية داخل مجال سكني وبجوار مجرى مائي يطرح تساؤلات بشأن شروط إحداث المطرح واستغلاله وتدبيره ومراقبته، ومدى احترام القواعد القانونية والبيئية المؤطرة لتدبير النفايات والتخلص منها.
واستندت الشكاية إلى مقتضيات القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، معتبرة أن استمرار المطرح في الاشتغال بهذه الطريقة، وما يرافق ذلك من انبعاثات وحرائق متكررة، يستدعي التحقق من مدى احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المرتبطة بحماية البيئة والصحة العامة.
وطالب صاحب الشكاية الوزارة بفتح بحث مستعجل حول وضعية مطرح النفايات بأيت أورير وظروف تدبيره، وتكليف الجهات المختصة بالوقوف ميدانياً على طبيعة الأضرار الناتجة عنه، فضلاً عن تحديد أسباب الحريق المتواصل والمسؤوليات المترتبة عنه.
كما دعا إلى إجراء خبرات وفحوصات بيئية وصحية لتحديد جودة الهواء والتربة والمياه المحاذية للمطرح، ودراسة مدى تأثير النفايات والحرائق على واد الزات، إلى جانب التحقق من مدى احترام المطرح للضوابط القانونية المتعلقة بتدبير النفايات والتخلص منها.
وطالب أيضاً باتخاذ إجراءات استعجالية لرفع الضرر ووقف مصادر التلوث وحماية السكان والبيئة، وترتيب الآثار القانونية في حق كل من تثبت مسؤوليته، سواء بالفعل أو الإهمال أو التقصير، وفق ما ستسفر عنه الأبحاث والخبرات.
وختم صاحب الشكاية بمطالبة الوزارة باتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرار هذه الأضرار مستقبلاً، وضمان تدبير النفايات بالمنطقة وفق شروط تحمي صحة المواطنين وتصون سلامة البيئة والموارد الطبيعية.
