خدمات اجتماعية جديدة للقضاة وموظفي السلطة القضائية تدخل حيز التنفيذ في 2027

كش بريس/التحرير ـ

تتجه مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية إلى توسيع منظومة خدماتها الاجتماعية، بعد أن صادق مجلس التوجيه والمراقبة على حزمة جديدة من التدابير تشمل التأمين الصحي التكميلي، والقروض السكنية والاجتماعية، وعددا من المنح والمساعدات الموجهة إلى المنخرطين وأسرهم، على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027.

وجاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الثاني لمجلس التوجيه والمراقبة، المنعقد الخميس بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي خصص لمناقشة خلاصات عمل اللجان الموضوعاتية التي أحدثت خلال الاجتماع الأول، ولا سيما لجنة الخدمات الصحية، ولجنة السلف والمنح والدعم المالي، ولجنة دعم السكن.

وصادق المجلس، عقب التداول في المقترحات المقدمة، على عقود التأمين الصحي التكميلي والمساعدة الطبية والنقل الصحي التي أبرمتها المؤسسة، بما يهدف إلى توسيع نطاق التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة المنخرطين.

وفي الجانب المتعلق بالسكن، أقر المجلس شروط الاستفادة من القروض المخصصة لدعم اقتناء السكن، إلى جانب اعتماد صيغ للقروض الاجتماعية والاستهلاكية بشروط ميسرة، لفائدة المنخرطين.

كما امتدت حزمة التدابير إلى عدد من أشكال الدعم المباشر، من خلال المصادقة على شروط الاستفادة من منحة الحج، ومنحة الدراسات العليا، ومنحة التقاعد، ومنحة التعزية، والمساعدة الطبية، فضلا عن دعم المنخرطين الذين يوجد أبناؤهم أو الأشخاص المكفولون من طرفهم في وضعية إعاقة.

وفي إطار تعزيز القدرات المالية والمؤسساتية للمؤسسة، منح المجلس لإدارتها الإذن باقتناء عقارات، كما صادق على جدول جديد لواجبات الانخراط السنوية، في خطوة ترمي، وفق المعطيات المقدمة، إلى دعم الموارد المالية وتمكين المؤسسة من توسيع خدماتها وتنويع مجالات تدخلها الاجتماعي.

وأكد مجلس التوجيه والمراقبة أن تنزيل هذه القرارات سيواكبه تقييم دوري لمختلف الخدمات، مع العمل على تطويرها وتحسين جودتها بما يستجيب لحاجيات المنخرطين وأسرهم، ويرفع من مردودية العمل الاجتماعي الذي تضطلع به المؤسسة.

ومن المرتقب أن يبدأ تنفيذ القرارات الجديدة اعتبارا من 1 يناير 2027، فيما ستُنشر تفاصيل الخدمات وشروط الاستفادة منها على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قبل أن تُدرج لاحقا ضمن الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة، الذي يرتقب إطلاقه خلال الأيام المقبلة.

وتراهن المؤسسة، خلال المرحلة المقبلة، على الانتقال من توسيع قائمة الخدمات إلى بناء منظومة اجتماعية أكثر انتظاما واستدامة، تقوم على الحكامة، وحسن تدبير الموارد، وتطوير الشراكات، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يجعل العمل الاجتماعي جزءا من مسار مؤسساتي قابل للتقييم والتطوير.