عبر التكتل الحقوقي بالمغرب، عن ارتياحه لمستوى اللقاء الذي جمعه بالسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي.
وجاء في بلاغ للتكثل، توصل موقعنا بنسخة منه، أنه “علاقة بالبيانات الأخيرة للتكتل الحقوقي في شأن الاختلالات المتفاقمة التي تهم تدبير المديرية الإقليمية للتعليم بأسفي، والتي اكتفى بالإشارة إلى بعضها في انتظار تحرك عاجل ومسؤول من لدن الجهات المختصة”،
وأضاف المصدر نفسه، أنه “وفي الوقت الذي كان يفترض في السيد المدير الإقليمي للتعليم بأسفي إصدار بلاغ توضيحي يؤكد أو يفند من خلاله ما ورد في البيانات الأولى للتكتل من تجاوزات خطيرة ذات الصلة بسوء تسييره لهذا المرفق بالغ الحساسية، حيث لاذ بالصمت المطبق، مخولا لمن يستفيد من ريع المنظومة مهمة محاولات بئيسة لتلميع صورته بالوكالة”،
وأوضح التكثل ، أنه “استجابة للدعوة المسؤولة الموجهة إليه من طرف السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي، أملا في بسط بعض مظاهر الارتجالية وسوء التدبير المالي والإداري التي باتت تعرفها مديرية التعليم بأسفي”،
وتابع بالقول “إيمانا منه بأهمية الحوار والتواصل الجاد والمسؤول في الحد -وكذا تجاوز- العديد من الإشكالات التي قد تزيد الشأن التعليمي بأسفي تفاقما، خاصة في ظل وضع استثنائي غير مسبوق، ينم عن مراهقة تدبيرية للقطاع إقليميا، جعلت منه مشتلا لتجارب متتالية فاشلة”،
وأشار التكتل، في ذات السياق، إلى أنه “تم مساء يومه الجمعة 07 أكتوبر الجاري بمكتب السيد مدير الأكاديمية عقد لقاء مطول مع تمثيلية لمكونات التكتل الحقوقي، تم خلاله بسط جملة من المظاهر التدبيرية السيئة التي وصمت المديرية الإقليمية للتعليم بأسفي، مستنكرين في الوقت نفسه استباحة مؤسسات المنظومة إقليميا من طرف مستفيدين من “ريع المناصب والامتيازات”، ومن تفصيلات معينة يعلمها القاصي والداني بالإقليم، بمنطق الحق الذي يراد به الباطل، وذلك عبر يافطة الانفتاح على الجمعيات الشريكة، إذ أصبحت الداخليات تفتحص وتراقب جودة خدماتها وأكلها من طرف غرباء عن المنظومة، والأنكى من ذلك، أن ولوجهم لتلك الفضاءات يتم بشكل ملتبس، ولا يراعي على الأقل الشروط الصحية المفروض احترامها لزيارة ذات الأماكن، في ضرب صارخ عرض الحائط كل الضوابط القانونية التي يرتكز عليها التدبير الهيكلي لوزارة التربية الوطنية، والذي شكل -حصرا- هيئات داخلية مكونة ومؤهلة للتدقيق في كل كبيرة وصغيرة داخل القطاع، دون سواها”.
وبعد أن أكد التكتل في ذات اللقاء عن مواقفه التي عبر عنها خلال بياناته السابقة، يضيف التكتل، في شأن المطعمة والصفقات، والتي قد تتعداها لاحقا -إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه- إلى إبراز مظاهر العبث في مجالات أخرى تتصل بالبنايات، التجهيز، الموارد البشرية… وغيرها، بمنتهى الموضوعية والوضوح الذي يطبع منهجية اشتغال التكتل، والتي نوه بها السيد مدير الأكاديمية”، “معبرا عن احترامه لكل مكوناته المشهود لهم بالجدية والغيرة على المنظومة، ومشيدا بروح تواصلها البناء خدمة لقضايا الشأن العام، معبرا في الآن نفسه عن استعداده مباشرة التفاعل بالجدية اللازمة مع كل الملفات التي تم التطرق إليها، استنادا إلى القنوات الإدارية والقانونية المنظمة ذات الصلة، وهو الموقف الذي خلف ارتياحا لدى مكونات التكتل الحقوقي لتناسبه مع ما يدعو له الدستور المغربي من ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل دولة المؤسسات، وإشراك حقيقي للمجتمع المدني في إرساء دولة الحق والقانون، مؤكدين في السياق نفسه مواصلة عملهم الرقابي في إطار الديمقراطية التشاركية، وكشف كل ما قد يعيق تنمية الوطن، والمساهمة في ردع كل مسؤول يعتقد أنه قادر على العبث بالمال العام أيا كان منصبه”.
