أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الأمن الصحي للمواطنين يكتسي صبغة دستورية (الفصل 31 من الدستور).
وأبرز السيد الداكي، خلال يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول موضوع ” تعزيز الأمن الدوائي بالمغرب: التحديات والآفاق “، أن ” الأمن الدوائي يعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق الأمن الاستراتيجي للبلاد، انطلاقا من التوجه الملكي السامي الذي ما فتئ يؤكد على أهميته في مختلف المناسبات “.

تقرير أممي يرسم صورة مغايرة لتدفقات الاستثمار الأجنبي بالمغرب.. أرقام أقل من المعلن رسميا مع إشادة بجاذبية الصناعة الوطنية
رغم موجة الرفض الواسعة.. الأغلبية تمرر مشروع قانون المحاماة وتُسقط آخر رهانات التوافق
كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ترفض مشروع مرسوم جديد لتحديد أسعار الأدوية وتحمل وزارة الصحة مسؤولية تداعياته