كش بريس/التحرير ـ سجلت وضعية تنفيذ الميزانية العمومية إلى غاية نهاية أبريل 2026 عجزا ماليا بلغ 15,5 مليارات درهم، مقابل 11,8 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية المتعلقة بإحصائيات المالية العمومية، في سياق يعكس تزايد الضغوط على التوازنات المالية للدولة رغم استمرار تحسن بعض مؤشرات المداخيل.
وأوضحت الخزينة أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي المسجل في الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والذي بلغ 27,9 مليارات درهم، بما يعكس مساهمة هذه الحسابات في التخفيف من حدة العجز الإجمالي.
وعلى مستوى الموارد، بلغت المداخيل العادية 154,3 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 7 في المائة، مدعومة أساسا بزيادة الضرائب المباشرة بنسبة 9,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ11,3 في المائة، والرسوم الجمركية بـ6,5 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بـ11,5 في المائة، في مقابل تراجع المداخيل غير الضريبية بنسبة 20,6 في المائة.
في المقابل، واصلت النفقات منحاها التصاعدي، حيث بلغت النفقات الصادرة عن الميزانية العامة 219,4 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12,2 في المائة، نتيجة زيادة نفقات التسيير بـ14,4 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ19,6 في المائة، رغم تراجع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 1,9 في المائة.
وأرجعت الخزينة هذا التراجع في كلفة الدين إلى انخفاض سداد أصل الدين بنسبة 7,1 في المائة ليستقر عند 21,8 مليارات درهم، مقابل ارتفاع فوائد الدين بنسبة 6,1 في المائة لتصل إلى 16,2 مليار درهم، مع تسجيل تباين بين انخفاض الدين الداخلي وارتفاع الالتزامات المرتبطة بالدين الخارجي.
كما بلغت التزامات النفقات، بما فيها غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، ما مجموعه 369,9 مليارات درهم، بمعدل التزام بلغ 41 في المائة مقابل 39 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، فيما استقر معدل إصدار النفقات على الالتزامات في حدود 77 في المائة.
وبناء على هذه المعطيات، سجل الرصيد العادي فائضا محدودا تجاوز 1,63 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، مدعوما بتوازن نسبي بين المداخيل المحصلة والنفقات العادية.
أما على مستوى الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت المداخيل 92,4 مليارات درهم، تشمل تحويلات مرتبطة بمصاريف الاستثمار المشتركة بقيمة 20,6 مليارات درهم، في حين وصلت النفقات إلى 65,5 مليارات درهم، ما أسفر عن تسجيل رصيد إيجابي قدره 26,9 مليارات درهم.
وفي ما يتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت مداخيلها 1,12 مليار درهم بارتفاع نسبته 2,6 في المائة، مقابل تراجع نفقاتها إلى 176 مليون درهم بانخفاض بلغ 24,8 في المائة.
كما أشارت الخزينة إلى أن نسبة إنجاز المداخيل العادية بلغت 36,7 في المائة من توقعات قانون المالية، مقابل 39 في المائة بالنسبة للنفقات العادية، و33 في المائة على مستوى نفقات الاستثمار، ما يعكس وتيرة تنفيذ متفاوتة بين مختلف مكونات الميزانية.
