قانون جديد للمحاماة يدخل حيز التنفيذ بالمغرب بعد نشره في الجريدة الرسمية

كش بريس/التحرير ـ

دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ رسمياً، عقب صدور الظهير الشريف رقم 1.26.75 المؤرخ في 18 غشت 2026، ونشر النص التشريعي في العدد 7536 من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في تأطير المهنة، مع إبقاء عدد محدود من مقتضياته معلقاً إلى حين صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها.

ويحمل الظهير توقيع الملك محمد السادس، الذي أمر بتنفيذ القانون ونشره، بعد استكمال مسطرة المصادقة البرلمانية عليه من طرف مجلسي النواب والمستشارين، والاطلاع على قرار المحكمة الدستورية الصادر في 10 غشت الجاري بشأن الإحالة المتعلقة بمدى مطابقته للدستور.

ويعيد القانون الجديد بناء الإطار التشريعي المنظم لمهنة المحاماة، من خلال تحديد طبيعتها واختصاصاتها وشروط الولوج إليها وقواعد ممارستها، إلى جانب تنظيم التكوين والتمرين والتسجيل في جداول هيئات المحامين، فضلاً عن الحقوق والواجبات والمساطر المهنية والتأديبية وطرق الطعن.

وينص القانون، منذ مادته الأولى، على أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة، تمارس وفق أحكام القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة ونشرتها في الجريدة الرسمية.

ويمنح النص للمهنة موقعاً واضحاً داخل منظومة العدالة، باعتباره ينص على مساهمة المحاماة في تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق الإنسان، كما يعتبر المحامين جزءاً من أسرة القضاء.

شروط جديدة ومقتضيات أكثر تفصيلاً لممارسة المهنة

ويضع القانون مجموعة من القواعد المتعلقة بالولوج إلى المهنة والتكوين والتمرين والتسجيل، إلى جانب تحديد شروط الممارسة والضوابط التي تحكم العلاقة المهنية داخل هيئات المحامين لدى محاكم الاستئناف.

كما يفرض على المحامي التقيد، في ممارسته وسلوكه المهني، بمبادئ الحرية والاستقلال والأمانة والتجرد والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف، مع الالتزام بالأخلاق الحميدة وتقاليد المهنة.

وفي جانب آخر، يؤطر النص هياكل المهنة واختصاصات هيئات المحامين، وينظم عدداً من الجوانب المرتبطة بمكاتب المحاماة وشركات المحاماة، في محاولة لتوفير قواعد أكثر وضوحاً لممارسة المهنة ومواكبة التحولات التي يعرفها قطاع العدالة.

دخول فوري مع استثناءات محددة

وبحسب المادة 146، يدخل القانون رقم 66.23 حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يجعل الإطار التشريعي الجديد نافذاً من حيث المبدأ ابتداء من اليوم.

غير أن المشرع أقر استثناءات محددة، إذ أرجأ دخول المادة 12 والمادة 39 والبند 11 من المادة 121 حيز التنفيذ إلى حين نشر النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقها في الجريدة الرسمية.

ويأتي اعتماد هذا القانون في سياق إصلاح منظومة العدالة وإعادة ترتيب الإطار القانوني للمهن المرتبطة بها، بما يستهدف تحديث قواعد ممارسة المحاماة، وتعزيز ضمانات الدفاع، وترسيخ استقلال المهنة، وربط الممارسة المهنية بمزيد من المسؤولية والانضباط الأخلاقي.

وبنشر القانون في الجريدة الرسمية، تكون مسطرة اعتماده قد بلغت محطتها التشريعية الأخيرة، ليدخل بذلك التنظيم الجديد لمهنة المحاماة مرحلة التطبيق، باستثناء المقتضيات التي تظل رهينة بصدور النصوص التنظيمية المحددة لها.