لم يخف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب أحلامه، بخصوص تطوير علاقة القطاع بمجال التكوين الصحي، حيث كشف في جلسة مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، عن قناعته بلزوم تدخل وزارة الصحة في مجال التكوين الصحي الحيوي، حتى يتماشى مع قرار وزارة التعليم العغالي الأخير القاضي بتقليص مدة تكوين الأطباء من 7 إلى 6 سنوات، وموازاة مع التحضير لتنزيل القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
وأوضح الوزير في ذات الشأن “ماكرهناش تكون”، “وزارة الصحة هي التي تتكلف بتكوين المهنيين، سواء الأطباء أو الممرضين أو التقنيين، لأنها هي الأدرى بحاجيات القطاع، وبطرق ملاءمة التكوين مع التكنولوجيا الحديثة، وهذا ما نطمح إليه”، بالإضافة إلى ” تكوين مهنيي الصحة بكون التطور التكنولوجي في القطاع الصحي”، مردفا أنه “بمجرد أن يتخرج الطبيب أو الممرض يجب أن يستفيد من التكوين الملائم لاكتساب مهارات التعامل مع التكنولوجيا المستعملة، التي لا نعرف إلى أي مدى سيصل تطورها”.
وقال ذات المتحدث، أن “مشكل ميادين التدريب يعد من بين الإشكالات الكبرى التي يعاني منها تكوين الأطر الصحية، إذ كان طلاب كليات الطب ملزمون باجتياز التكوين في المراكز الاستشفائية الجامعية، التي لا تملك قدرة لاستيعاب جميع الطلبة”، وهو الأمر الذي “سيتم حله بشكل نهائي بفضل المجموعات الصحية الترابية التي سيتم إحداثها، “حيث ستصير جميع المنشآت الصحية ميدانا للتدريب”، مؤكدا على “أن خفض سنوات تكوين الأطباء لن يكون على حساب جودة التكوين”.
جدير بالذكر، أن عدد المكوّنين، سيصل في أفق سنة 2025، وفق البرنامج الذي سطرته وزارة الصحة، إلى 25 مكونا لكل عشرة آلاف نسمة، وهو المعدل الأدنى الذي وضعته منظمة الصحة العالمية، غير أن المعدل المحدد ضمن أهداف التنمية المستديمة للأمم المتحدة (45 لكل عشرة آلاف نسمة) لن يتحقق إلا عام 2030.
