تتبع مجلس الحكومة ، المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2023-2025، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن العرض تطرق لتطور الوضعية الاقتصادية الدولية والوطنية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، ونتائج تنفيذ قانون المالية في متم شهر يونيو 2022 ، والتوقعات الختامية للسنة، فضلا عن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة 2023-2025.

22 مليون درهم من الدعم العمومي ما تزال عالقة بذمة 14 حزباً.. الأعلى للحسابات يدق ناقوس التدبير المالي
البرلماني عياش يضع واقع الصحة بمراكش تحت المجهر: 45.5 مليار درهم لا تحجب اختلالات المنظومة
مفتشو التعليم بالدار البيضاء–سطات يصعّدون ضد تدبير المؤتمر الوطني لنقابتهم ويلجؤون إلى القضاء
السكن الهش في المغرب.. أرقام رسمية تكشف استمرار الصفيح وخطر البنايات الآيلة للسقوط