(كش بريس/ خاص) ـ قررت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، إلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري الجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بعد أن أنهت الجدل في قضية طالت، بحكم يقضي برفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية.
واشترطت المحكمة الأوروبية، وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوربي، موافقة ما أسمته باطلا ب“شعب الصحراء’”، مخالفة بذلك أرض الواقع، بما فيه وجود مجالس منتخبة في الجهة التي تضم مدنا تسيرها ساكنة الصحراء المغربية وبصناديق اقتراع ديمقراطية بشهادة الاتحاد الاوربي نفسه.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع اتفاقيات صيد السمك والزراعة مع المغرب في عام 2019 بما يشمل المنتوجات الواردة من أقاليم الصحراء المغربية.

22 مليون درهم من الدعم العمومي ما تزال عالقة بذمة 14 حزباً.. الأعلى للحسابات يدق ناقوس التدبير المالي
البرلماني عياش يضع واقع الصحة بمراكش تحت المجهر: 45.5 مليار درهم لا تحجب اختلالات المنظومة
مفتشو التعليم بالدار البيضاء–سطات يصعّدون ضد تدبير المؤتمر الوطني لنقابتهم ويلجؤون إلى القضاء
السكن الهش في المغرب.. أرقام رسمية تكشف استمرار الصفيح وخطر البنايات الآيلة للسقوط