كش بريس/التحرير ـ
جددت مجموعة «مغربيات ضد التطبيع» دعوتها إلى وقف الحرب على قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مؤكدة رفضها لمختلف أشكال التطبيع مع إسرائيل، ومطالبة بمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة في حق المدنيين الفلسطينيين.
وأوضحت المجموعة، في بيان صدر بالرباط يوم 10 نونبر 2026 بمناسبة اليوم العالمي للنساء من أجل السلام، أن إحياء هذه المناسبة يأتي في سياق ما وصفته باستمرار المأساة الإنسانية التي تعيشها النساء والأطفال الفلسطينيون، جراء الحرب والتهجير والدمار، معتبرة أن أي حديث عن السلام يظل ناقصاً ما لم يقترن بمعالجة جذور الصراع وضمان الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
وربطت المجموعة بين قضية السلام وقضية العدالة، مؤكدة أن وقف العمليات العسكرية، على أهميته، لا يمثل وحده مدخلاً كافياً إلى سلام مستدام، ما دامت أسباب الصراع السياسية قائمة، وفي مقدمتها الاحتلال وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية في الحرية وتقرير المصير والاستقلال.
وفي بيانها، استحضرت المجموعة الآثار الإنسانية والاجتماعية للحروب والنزاعات المسلحة على النساء، باعتبارهن من أكثر الفئات تعرضاً لتداعيات العنف والنزوح وفقدان أفراد الأسرة وتدمير مقومات الحياة، مشددة على أن الدفاع عن السلام يقتضي حماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
كما توقفت عند عدد من المبادرات المدنية والنسائية المناهضة للحروب، من بينها تحركات مجموعة «محاربات من أجل السلام»، معتبرة أن الحضور النسائي في مقاومة العنف والحرب يمثل أحد روافد العمل المدني من أجل إرساء ثقافة السلام والعدالة، وإعلاء صوت الضحايا في مواجهة منطق القوة والحرب.
وأكدت «مغربيات ضد التطبيع» أن تضامنها مع الشعب الفلسطيني يتجاوز البعد الإنساني إلى الدفاع عن حقه في الحرية وتقرير المصير والاستقلال، ورفض السياسات والممارسات التي ترى فيها استمراراً للاحتلال وتكريساً للواقع القائم.
وطالبت المجموعة بوقف ما وصفته بـ«جرائم الاحتلال»، ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على إنهاء معاناة المدنيين الفلسطينيين، مع إيلاء النساء والأطفال حماية خاصة في ظل استمرار تداعيات الحرب والتهجير والدمار.
ودعت، في السياق ذاته، إلى توسيع المبادرات النسائية المناهضة للحروب، وتعزيز أشكال التضامن المدني مع الشعب الفلسطيني، والتمسك بموقف رافض لمختلف أشكال التطبيع مع إسرائيل.
وختمت المجموعة بيانها بالتأكيد على أن السلام العادل والدائم لا ينفصل عن احترام حقوق الشعوب وكرامتها، مجددة شعارها: «الحرية لفلسطين، والكرامة لنسائها، ولا للتطبيع بكل أشكاله».

وزارة التشغيل تستنفر جهاز التفتيش للإعداد المبكر لانتخابات مندوبي الأجراء
مصطفى المنوزي: حارس الأختام.. من يحرس الذاكرة الحقوقية؟
مؤسسات عمومية مغربية في مواجهة مخاطر رقمية بلا خرائط ولا منظومات متكاملة
22 مليون درهم من الدعم العمومي ما تزال عالقة بذمة 14 حزباً.. الأعلى للحسابات يدق ناقوس التدبير المالي