مقررات دراسية غائبة عن المكتبات ومتداولة خارجها.. الكتبيون يطالبون بتوضيحات عاجلة

كش بريس/التحرير ـ

في وقت لا تزال فيه مكتبات عديدة تواجه صعوبة في توفير عدد من المقررات الدراسية المطلوبة من طرف الأسر والتلاميذ، برزت معطيات متداولة تفيد بوجود كميات من بعض هذه الكتب في نقاط بيع وأسواق خارج شبكة المكتبات المهنية، وهو ما دفع رابطة الكتبيين بالمغرب إلى المطالبة بتوضيحات عاجلة حول مسار توزيع الكتاب المدرسي وآليات تدبيره.

وقالت الرابطة إن الخصاص المسجل، بعد مرور أسابيع على انطلاق الموسم الدراسي، يشمل عدداً من مقررات السلكين الإعدادي والثانوي، إلى جانب مقررات «مدارس الريادة»، معتبرة أن استمرار الوضع يثير أسئلة بشأن طريقة توزيع الكتب والمعايير المعتمدة في تمكين المكتبات من التزود بها.

وأوضحت، في بلاغ توصلنا بنسخة منه، أن مقاطع فيديو ومعطيات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن توفر كميات مهمة من بعض العناوين في أسواق ونقاط بيع خارج شبكة المكتبات المهنية، في حين تجد مكتبات أخرى نفسها عاجزة عن الاستجابة لطلبات زبنائها بسبب عدم توفر الكتب المطلوبة.

واعتبرت الرابطة أن هذه المفارقة تستوجب تدقيقاً في حقيقة المعطيات المتداولة، وتوضيحاً رسمياً لخلفيات استمرار الخصاص، داعية الجهات المعنية إلى التدخل من أجل ضمان توزيع منتظم وعادل للمقررات وتمكين مختلف المكتبات من الحصول عليها وفق شروط واضحة.

وأكدت أن اضطراب التوزيع لا ينعكس فقط على الأسر والتلاميذ، وإنما يضع الكتبي أيضاً في مواجهة مباشرة مع الزبناء، رغم أن غياب بعض العناوين عن المكتبات لا يدخل، بحسب الرابطة، ضمن مسؤولياته المباشرة.

وشددت على أن المكتبات والكتبيين يشكلون حلقة أساسية في إيصال الكتاب المدرسي إلى المستفيدين، وأن استمرار النقص يربك عملية اقتناء المقررات ويلحق أضراراً مهنية وتجارية بالمكتبات، فضلاً عن تعقيد العلاقة بينها وبين الأسر الباحثة عن الكتب المطلوبة.

وطالبت الرابطة باحترام مبدأ تكافؤ الفرص في توزيع المقررات، وضمان تزويد مختلف المكتبات بصورة منتظمة ومتوازنة، معربة عن استغرابها من استمرار الصمت تجاه وضعية قالت إنها باتت تستدعي تدخلاً مؤسساتياً واضحاً وسريعاً.

وجددت الهيئة استعدادها للتعاون مع مختلف المتدخلين في القطاع، مؤكدة أن مطلبها الأساسي يتمثل في إنجاح الدخول المدرسي وضمان وصول الكتاب المدرسي إلى التلميذ في الوقت المناسب.

وبالموازاة مع ذلك، أعلنت الرابطة توجهها إلى مجلس المنافسة بشأن ما تصفه بـ«حذف هامش الربح من دفتر التحملات»، وما تعتبره تداعيات محتملة لهذا الإجراء على السوق الوطنية للكتاب المدرسي.