مليون توقيع يهز الشراكة الأوروبية الإسرائيلية.. بروكسل أمام اختبار حقوق الإنسان وحرب غزة

كش بريس/وكالات ـ

وضعت مبادرة مواطنين أوروبيين المفوضية الأوروبية أمام اختبار سياسي وقانوني جديد، بعدما تسلّمت، الخميس، أكثر من 1.1 مليون توقيع موثّق تطالب بالتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، احتجاجاً على ما تعتبره المبادرة انتهاكات إسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية.

وسلّم ممثلو حملة «العدالة لفلسطين» التوقيعات في ساحة شومان بالعاصمة بروكسل، في خطوة تستند إلى آلية «مبادرة المواطنين الأوروبيين» التي تتيح لمواطني الاتحاد الضغط رسمياً على مؤسسات بروكسل لطرح قضايا تدخل ضمن اختصاصها.

وبحسب المفوضية الأوروبية، بلغ عدد التوقيعات التي جرى التحقق منها 1,117,104 توقيعات منذ تسجيل المبادرة في نوفمبر 2025، بعدما تمكنت من تجاوز عتبة التأييد المطلوبة في 12 دولة عضواً. وبذلك أصبحت المبادرة الخامسة عشرة التي تستوفي الشروط التي تتيح للمفوضية الدخول في مسار فحص رسمي.

وتحدد القواعد المنظمة لهذه الآلية أمام المفوضية مهلة تصل إلى ستة أشهر لتقديم رد رسمي؛ وقد حددت المفوضية 12 مايو 2027 موعداً أقصى للرد على المبادرة، مع بيان الإجراءات التي تعتزم اتخاذها أو الأسباب التي تحول دون اتخاذ أي إجراء. ومن المرتقب أن تلتقي المفوضية منظمي المبادرة خلال الأسابيع المقبلة، قبل أن يعقد البرلمان الأوروبي جلسة استماع علنية بشأنها.

من التوقيع الشعبي إلى القرار الأوروبي

وقالت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي مانون أوبري، خلال تسليم التوقيعات، إن ملايين الأوروبيين يطالبون الاتحاد باتخاذ موقف يتناسب مع حجم الانتهاكات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، معتبرة أن المهلة الإجرائية المحددة للمفوضية تبدو طويلة بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين يعيشون تداعيات الحرب.

وتحاول المبادرة، في جوهرها، نقل الضغط على الحكومات الأوروبية من المجال الاحتجاجي والشعبي إلى المؤسسات الرسمية للاتحاد الأوروبي، ووضع العلاقة مع إسرائيل أمام معيار طالما شكل جزءاً من الخطاب الأوروبي نفسه: احترام حقوق الإنسان بوصفه مبدأً حاكماً للعلاقات الخارجية وليس مجرد إعلان سياسي.

غير أن بلوغ مليون توقيع لا يعني أن اتفاقية الشراكة ستُعلّق تلقائياً. فالمفوضية ملزمة بدراسة المبادرة والرد عليها، لكنها ليست ملزمة بتنفيذ مطلبها. وهذه النقطة تكتسب أهمية سياسية، لأن القرار النهائي لا يتوقف على القوة الرمزية للتوقيعات وحدها، وإنما على التوازنات داخل مؤسسات الاتحاد ومواقف الدول الأعضاء والاعتبارات القانونية والتجارية والاستراتيجية التي تحيط بالعلاقة مع إسرائيل.

اتفاقية الشراكة.. بين التجارة وحقوق الإنسان

تعود اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إلى سنة 1995، ودخلت حيز التنفيذ في يونيو 2000، وتشكل الإطار القانوني الأساسي للعلاقات الاقتصادية والسياسية بين الطرفين. وتنص المادة الثانية منها على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، باعتبارها عنصراً أساسياً في الاتفاقية.

وهنا تحديداً تكمن القوة القانونية والسياسية للمطلب الجديد؛ إذ لا يستند إلى دعوة خارجية منفصلة عن الإطار التعاقدي، وإنما يحاول استخدام المادة الثانية من الاتفاقية نفسها كمدخل لمراجعة استمرار الامتيازات الممنوحة لإسرائيل.

وقد سبق للمفوضية الأوروبية أن دخلت بالفعل في هذا المسار. ففي يونيو 2025 خلصت مراجعة أوروبية إلى وجود مؤشرات على خرق إسرائيل للمادة الثانية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، واعتبرت المفوضية أن ذلك يمكن أن يشكل خرقاً جوهرياً للاتفاقية.

وفي سبتمبر 2025 اقترحت المفوضية تعليق بعض الامتيازات التجارية الواردة في الاتفاقية، إلى جانب إجراءات عقابية أخرى، كما اقترحت تعليق بعض أشكال الدعم الثنائي لإسرائيل، باستثناء مجالات محددة. غير أن تنفيذ التعليق التجاري يتطلب قراراً من مجلس الاتحاد الأوروبي، بما يجعل المسألة مرتبطة أيضاً بمواقف الدول الأعضاء وتوازناتها السياسية.

الاتحاد الأوروبي.. من المراجعة إلى التعليق؟

تكشف هذه التطورات أن النقاش الأوروبي لم يعد يدور حول ما إذا كانت الحرب في غزة تستدعي مراجعة العلاقة مع إسرائيل، وإنما حول مدى استعداد الاتحاد لتحويل التقييمات القانونية والسياسية إلى إجراءات ملموسة.

فالمفوضية سبق أن اقترحت إجراءات محدودة في المجال التجاري، كما اقترحت في يوليو 2025 تعليقاً جزئياً لمشاركة جهات إسرائيلية في بعض أنشطة «مسرّع المجلس الأوروبي للابتكار» ضمن برنامج «هورايزون أوروبا».

لكن الفجوة بين الاقتراح والتنفيذ ظلت قائمة. ولذلك تأتي مبادرة المواطنين الأوروبيين الجديدة لتعيد وضع السؤال أمام المؤسسات الأوروبية من زاوية أكثر إحراجاً: إذا كانت المفوضية نفسها قد أقرت بوجود مؤشرات على خرق المادة الثانية من الاتفاقية، فما الذي يمنع الانتقال من التشخيص إلى القرار؟

وهذه المفارقة قد تكون أحد أهم عناصر الضغط السياسي الذي تمارسه المبادرة؛ فهي لا تكتفي بمطالبة الاتحاد بتغيير موقفه من الحرب، وإنما تدفعه إلى اختبار اتساق سياسته الخارجية مع القواعد التي وضعها بنفسه داخل اتفاقية الشراكة.

شريك تجاري يصعب فك الارتباط به

ولا يمكن فصل هذا النقاش عن حجم المصالح الاقتصادية التي تربط الطرفين. فالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، وقد بلغت قيمة تجارة السلع بين الجانبين 43.3 مليار يورو سنة 2025، فيما شكل الاتحاد 31.7 في المائة من إجمالي تجارة إسرائيل السلعية مع العالم.

وتجعل هذه الأرقام أي قرار بتعليق الاتفاقية أكثر تعقيداً من مجرد إجراء سياسي رمزي. فالاتفاقية ترتبط بسلاسل توريد وتجارية واستثمارية ومؤسساتية واسعة، كما أن المصالح الأوروبية داخل العلاقة لا تتطابق بالضرورة بين الدول الأعضاء.

ومن هنا، فإن المعركة الحقيقية التي تفتحها المبادرة لا تتعلق فقط بمستقبل اتفاقية الشراكة، وإنما بقدرة الاتحاد الأوروبي على استخدام أدواته الاقتصادية والتجارية كوسيلة للضغط من أجل احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

فلسطين في قلب أزمة المصداقية الأوروبية

ويحمل الملف أيضاً بعداً يتجاوز العلاقة الأوروبية الإسرائيلية. فقد ظل الاتحاد الأوروبي يقدم نفسه بوصفه قوة معيارية تستند سياستها الخارجية إلى حقوق الإنسان والقانون الدولي والتعددية. ولذلك فإن استمرار العلاقات التجارية والسياسية مع إسرائيل، بالتوازي مع الاتهامات المتصاعدة بشأن الانتهاكات في غزة، يضع هذه الصورة أمام اختبار عملي.

وتزداد حساسية المسألة لأن الاتحاد الأوروبي نفسه يميز في قواعده التجارية بين إسرائيل والأراضي المحتلة منذ 1967؛ إذ لا تمنح المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة المعاملة التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة.

ويكشف ذلك عن وجود تمييز قانوني قائم أصلاً في السياسة الأوروبية، لكنه يطرح في المقابل سؤالاً أوسع حول مدى كفاية هذه التدابير عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالحرب في غزة.

أكثر من 74 ألف قتيل.. والحرب لم تنتهِ سياسياً

وتأتي هذه المواجهة المؤسساتية في ظل استمرار تداعيات الحرب على غزة. وتشير أحدث المعطيات المتاحة إلى أن عدد الفلسطينيين الذين أبلغت وزارة الصحة في غزة عن مقتلهم منذ أكتوبر 2023 تجاوز 74 ألفاً، فيما استمرت الخسائر البشرية حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وفق تقارير حديثة.

وفي الوقت نفسه، ما تزال الأمم المتحدة تصف الوضع الإنساني في القطاع بأنه بالغ الخطورة، مع استمرار آثار النزوح والدمار ونقص الخدمات الأساسية، فيما تواجه مئات آلاف الأسر أوضاعاً شديدة الهشاشة مع دخول فصل الشتاء.

وبذلك لم يعد السؤال الأوروبي محصوراً في كيفية إدارة علاقة تجارية مع إسرائيل، وإنما أصبح متصلاً بصورة أوسع بمسؤولية الاتحاد عن الأدوات الاقتصادية والسياسية التي يملكها، وبمدى قدرته على ترجمة التزاماته المعلنة بالقانون الدولي إلى سياسات قابلة للتنفيذ.

اختبار للاتحاد قبل إسرائيل

وإذا كانت المبادرة قد نجحت في جمع أكثر من مليون توقيع، فإن أهم ما حققته سياسياً هو إعادة وضع اتفاقية الشراكة على طاولة المؤسسات الأوروبية من خلال آلية رسمية لا يمكن تجاهلها إجرائياً.

أما التحدي الحقيقي فيبدأ الآن. فالمفوضية مطالبة بالرد، والبرلمان الأوروبي سيستمع إلى منظمي المبادرة، بينما سيظل القرار السياسي النهائي رهيناً بتوازنات مجلس الاتحاد والدول الأعضاء.

وهنا تتحول المسألة من مجرد حملة توقيعات إلى اختبار أوروبي أعمق: هل يستطيع الاتحاد أن يجعل احترام حقوق الإنسان شرطاً فعلياً في علاقاته الخارجية، أم أن الاعتبارات التجارية والاستراتيجية ستظل قادرة على احتواء هذا الشرط كلما تعلق الأمر بإسرائيل؟

ذلك أن القضية التي حملتها المبادرة إلى بروكسل لا تختزل في تعليق اتفاقية أو استمرارها؛ إنها تختبر المسافة بين أوروبا التي تتحدث باسم القانون الدولي وأوروبا التي تستخدم أدواتها الاقتصادية والسياسية عندما يُنتهك هذا القانون.