كش بريس/التحرير ـ
سجلت الدولة المغربية خلال سنة 2025 ما مجموعه 22 ألفاً و910 قضايا جديدة، بارتفاع نسبته 8 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، فيما بلغ عدد الأحكام القضائية المتوصل بها 10 آلاف وأربعة أحكام، انتهى 71.73 في المائة منها لصالح الدولة، وفق معطيات التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة برسم السنة ذاتها.
واستأثرت المنازعات الإدارية بالحصة الأكبر من هذه الملفات، بعدما بلغ عدد القضايا المرتبطة بها 12 ألفاً و976 قضية، بما يمثل 56.71 في المائة من مجموع القضايا الجديدة. وترتبط هذه المنازعات، بحسب التقرير، بتدبير المرافق العمومية، وتنفيذ المشاريع الاستثمارية والأوراش الكبرى، والصفقات العمومية، ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة، فضلاً عن الطعون في مشروعية القرارات الإدارية.
وعلى مستوى الحصيلة المالية والقضائية، أعلنت الوكالة القضائية للمملكة تمكّن مصالحها من توفير 4.45 مليارات درهم خلال سنة 2025، إلى جانب تسجيل أدنى قيمة للأحكام الصادرة ضد الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفق ما أورده التقرير، الذي أشار إلى مبلغ قدره 288 مليار درهم. كما بلغت نسبة الأحكام الصادرة لفائدة الدولة 71.73 في المائة، متجاوزة الهدف المحدد في مشروع نجاعة الأداء برسم السنة نفسها، والمحدد في 64 في المائة.
وفي ما يتعلق باسترداد الأموال المختلسة والمبددة في إطار الجرائم المالية، سجل التقرير نتائج وصفها بغير المسبوقة، تمثلت في استصدار أحكام قضائية بإرجاع مبالغ مالية لفائدة الدولة بلغت 1.10 مليار درهم، بزيادة نسبتها 106 في المائة.
وشملت تدخلات الوكالة، في إطار الحماية القانونية لموظفي الدولة وصون الممتلكات العامة، مؤازرة موظفي الدولة في 3013 قضية، فضلاً عن استصدار أحكام بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية في 435 قضية، وتنفيذ 198 حكماً من هذه الأحكام.
وبحسب طبيعة الجهات المعنية بالمنازعات، استحوذت القطاعات الوزارية على 74.32 في المائة من القضايا الجديدة المرفوعة ضد الدولة، تليها الجماعات الترابية بنسبة 15.22 في المائة، ثم المؤسسات العمومية بنسبة 10.07 في المائة، فيما لم تتجاوز حصة المندوبيات 0.39 في المائة.
أما من حيث طبيعة الملفات، فقد هيمنت منازعات البنيات التحتية والخدمات بنسبة 92.71 في المائة، مقابل 7.29 في المائة لقضايا الاستثمار. وعزا التقرير محدودية هذه الأخيرة من حيث العدد إلى اعتماد آليات بديلة لتسوية الخلافات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية، بما يحد من إحالتها على القضاء، فضلاً عن لجوء المستثمرين إلى مساطر التحكيم.
وسجلت الوكالة أن منازعات الاستثمار، رغم محدودية عددها، تظل مرتفعة الكلفة، بالنظر إلى المصاريف المرتبطة بإجراءات التحكيم، وحجم المطالب المالية التي تترتب عليها، وهو ما يمنحها وزناً مالياً يتجاوز أحياناً حجمها العددي ضمن مجموع المنازعات.
جغرافياً، تصدرت جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة توزيع القضايا الجديدة بنسبة 24.56 في المائة، تلتها جهة مراكش ـ آسفي بنسبة 23.08 في المائة، ثم جهة الدار البيضاء ـ سطات بنسبة 20.60 في المائة، وفق المعطيات الواردة في التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة برسم 2025.
