وفرة النفط عالمياً تكشف اختلال سوق المحروقات بالمغرب.. الأسعار تهبط دولياً وتظل معلّقة محلياً

كش بريس/التحرير ـ

تتجه أسواق النفط العالمية نحو مرحلة جديدة عنوانها وفرة المعروض وتراجع الطلب، في تحول يعيد ترتيب موازين السوق بعد أشهر من المخاوف المرتبطة باضطراب الإمدادات والتوترات العسكرية في منطقة الخليج. فبرغم استمرار الهجمات التي تستهدف ناقلات النفط قرب مضيق هرمز، بدأت مؤشرات الإنتاج والاستهلاك تدفع الأسعار إلى مسار تنازلي، بعدما تجاوز حجم الخام المعروض عالمياً مستويات الطلب، وبرزت ملامح اختلال جديد في السوق لمصلحة المنتجين والمشترين الباحثين عن أسعار أكثر تنافسية.

ووفق ما أوردته وكالة «بلومبرغ»، السبت، اقتربت تدفقات النفط من منطقة الخليج مجدداً من مستويات ما قبل الحرب على إيران، مستفيدة من ارتفاع الإنتاج وتكييف مسارات الشحن، رغم استمرار المخاطر الأمنية التي تحيط بحركة الناقلات. وسجلت السعودية خلال أكتوبر الماضي إنتاجاً بلغ 10.5 ملايين برميل يومياً، وهو مستوى لم تبلغه سوى مرة واحدة منذ سنة 2022، بالتوازي مع زيادات مهمة في إنتاج العراق والكويت، واتساع القدرة الإماراتية على ضخ الخام.

وتعزز هذا الاتجاه معطيات وكالة الطاقة الدولية، التي أشارت في تقرير صدر الجمعة إلى أن الإمدادات النفطية العالمية تجاوزت الطلب للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، في مؤشر على انتقال السوق من هاجس نقص المعروض إلى ضغط الوفرة. كما ساهم ارتفاع الإنتاج خارج الخليج في توسيع الفائض، بعدما تجاوز الإنتاج الأسبوعي الأمريكي 14 مليون برميل يومياً، بالتزامن مع تسجيل مستويات قياسية في البرازيل وغيانا.

في الجهة المقابلة، أظهرت مؤشرات الاستهلاك تباطؤاً في عدد من الاقتصادات الكبرى؛ إذ تراجعت واردات الصين من النفط بنحو 15 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر، لتستقر عند 9.9 ملايين برميل يومياً، فيما انخفض استهلاك الديزل في عدد من الدول الأوروبية. وقد انعكست هذه المعادلة مباشرة على الأسعار، مع هبوط خام برنت إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل خلال بعض تعاملات الأسبوع، واتجاه منتجين خليجيين إلى خفض أسعار أصناف من الخام لاستقطاب المشترين والحفاظ على حصصهم السوقية.

هذه التحولات تعيد إلى الواجهة سؤالاً اقتصادياً يتجاوز حركة البورصات الدولية: كيف تنتقل تقلبات السوق العالمية إلى الأسعار المحلية، ومن يتحمل كلفة ارتفاعها حين تصعد، ومن يستفيد من انخفاضها حين تتراجع؟

في المغرب، تبدو المفارقة أكثر استفزازاً. فالسوق الوطنية للمحروقات تعيش وضعية شديدة الارتباك، حيث لا تظهر العلاقة بين الأسعار المحلية والمؤشرات الدولية بالوضوح والسرعة اللذين تقتضيهما قواعد السوق والمنافسة. وعندما ترتفع الأسعار عالمياً، تتقدم مبررات الظرفية الدولية وتكاليف الاستيراد وتقلبات الشحن لتفسير الزيادات؛ أما حين تتراجع، فتدخل الأسعار المحلية في مسارات بطيئة ومبهمة، كأن انخفاض النفط في الأسواق الدولية خبر لا يعني المستهلك المغربي، أو واقعة لا تستوجب مراجعة مماثلة في محطات التوزيع.

والمشكلة هنا أعمق من مجرد تفاوت زمني في انعكاس الأسعار. إنها ترتبط ببنية سوق تثير أسئلة متراكمة حول تركّز الفاعلين، وشفافية هوامش الربح، وحدود المنافسة، وفعالية أجهزة المراقبة. فقد أتاح تحرير أسعار المحروقات مجالاً واسعاً لتحرك الشركات وفق منطق السوق، من دون أن يقترن ذلك، في نظر قطاعات واسعة من الرأي العام، بآليات رقابية قادرة على ضمان منافسة فعلية وحماية المستهلك من الاختلالات المحتملة. وفي ظل هذا الفراغ، تتعاظم الشكوك بشأن نفوذ الوسطاء والمضاربين وما يُعرف شعبياً بـ«فراقشية المحروقات»، الذين يُتهمون بالاستفادة من هشاشة الشفافية وضعف المحاسبة.

هكذا يجد المواطن المغربي نفسه أمام معادلة مختلة: يتحمل سريعاً كلفة الارتفاعات الدولية، بينما لا يلمس بالقدر نفسه أثر الانخفاضات. وتظل أسعار المحروقات مرتبطة بحسابات لا تكشف الشركات تفاصيلها بما يكفي، من كلفة الاستيراد والتخزين والتوزيع إلى هوامش الربح والضرائب، الأمر الذي يجعل المستهلك عاجزاً عن التحقق من الأسس الفعلية التي تُبنى عليها الأسعار النهائية.

إن استمرار هذه الوضعية يضع المؤسسات المعنية أمام مسؤولية سياسية واقتصادية واضحة. فحماية السوق لا تتحقق بالاكتفاء بمراقبة الإعلانات السعرية أو انتظار تفسيرات الشركات، وإنما تقتضي نشر معطيات دورية دقيقة حول كلفة الاستيراد وهوامش التوزيع، وتعزيز صلاحيات أجهزة المنافسة والمراقبة، وإخضاع حلقات التخزين والتوزيع والتسعير لمساءلة شفافة. كما تستدعي مراجعة الاختلالات التي تسمح بتحويل تقلبات السوق الدولية إلى فرصة للربح حين ترتفع الأسعار، من دون أن يقابل ذلك انتقال منصف لمكاسب انخفاضها إلى المستهلك.

المغرب لا يحتاج إلى سوق محروقات تُرفع فيها لافتة التحرير فيما تظل شروط المنافسة الفعلية موضع شك. فالاحتكام إلى السوق يفترض تكافؤ المعلومات، وتعدد الفاعلين، وشفافية الكلفة، ووجود سلطة رقابية تمنع التواطؤ والاحتكار واستغلال الموقع الاقتصادي. أما ترك الأسعار رهينة حسابات مغلقة ومصالح متشابكة، فيحوّل التحرير إلى امتياز لفئة محدودة، ويجعل المستهلك الطرف الأضعف في معادلة لا يملك أدوات فهمها أو التأثير فيها.

والأشد دلالة أن النفط حين يتراجع عالمياً، تنكشف هشاشة الخطاب الذي يربط الأسعار المحلية آلياً بالسوق الدولية. فالمطلوب اليوم ليس تبريراً جديداً لتأخر الانخفاضات، وإنما كشف حساب واضح يجيب عن سؤال بسيط: إذا كان المغاربة يدفعون ثمن تقلبات السوق العالمية عند ارتفاعها، فلماذا لا يستفيدون بالسرعة والوضوح نفسيهما من تراجعها؟