كش بريس/ التحرير
وجه أطباء القطاع العام عزيز أخنوش رئيس الحكومة وخالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، انتقادات لاذعة على خلفية التصريحات الأخيرة للوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بخصوص مشروع قانون الوظيفة الصحية العمومية.
و طالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في مراسلة موجهة لأخنوش وأيت الطالب، ب”فتح نقاش وطني حول مشاريع القوانين، حتى لا نحكم عليها بالفشل الذريع كسابقاتها”. داعية “أطباء القطاع العام الحكومة عاجلا إلى الاستجابة لملف الطبيب والصيدلي وجراح الأسنان المغربي بالقطاع العام كمدخل لتحفيز الجدد على الالتحاق بالقطاع العام، بدل النفور العام الحالي وإنصافا للأجيال الحالية التي اشتغلت في ظروف قاسية خدمة للوطن”.
وعابت رسالة النقابة، على الحكومة ووزارة الصحة، ما أسمته ب” سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها في التعاطي مع ملف الأطباء”، دون أن تتفادى التأكيد على أن الحكومة إذا قصدت التجاهل، فعليها أن تعي جيدا أنها تلعب بالنار، لأن صبر الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان قد نفذ أما وإن كان ذلك عن غير قصد، فعليها أن تستغل فرصتها الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
واستنكر نفس المصدر “سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع ملف الأطباء، معرجة إلى الاستفهام حول ملفات فئات أخرى بكل سلاسة ويسر ـ لم تسوى بعد؟ وكل ما تعلق الأمر بملف الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان أو ملف الشغيلة الصحية بشكل عام، تُظهِر الحكومة تخاذلا غير مفهوم؟ وتجاهلا يصل إلى درجة الاستفزاز؟.
وفي ذات السياق دعت الرسالة، إلى ضرورة التعجيل ب”تحسين أوضاع الطبيب المغربي، والإسراع بتنزيل ميثاق شرف موحد يلتئم حوله كل الفاعلين في الميدان الصحي، من قطاع عام وخاص”، مع اعتبار “غياب تحفيز الطبيب المغربي بالقطاع العام”. مطالبة في ذات الآن ب”اعتماد المقاربة التشاركية خلال كل مراحل إعداد وصياغة وتنزيل الوظيفة الصحية العمومية، و حماية مكتسبات المنظومة الصحية الحالية وضرورة مراعاة خصوصية المهن الصحية، من خلال التنصيص داخل الوظيفة الصحية العمومية.
