أخنوش يدعوالنقابات إلى تحسيس الطبقة الشغيلة بالانخراط في استكمال مسارالتلقيح ضد كوفيد-19

 أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، على أهمية دور المركزيات النقابية في تحسيس الطبقة الشغيلة بالانخراط في استكمال مسار التلقيح ضد كوفيد-19.

  وفي تصريح صحفي عقب اجتماعه مع المركزيات النقابية لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، والتحسيس بضرورة مواكبة قرار الحكومة الأخير القاضي بفتح المجال الجوي بمجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على المكتسبات، دعا السيد أخنوش هذه المركزيات إلى مواكبة الجهود المبذولة من خلال تحسيس الطبقة الشغيلة بأهمية استكمال مسار التلقيح، خصوصا بالجرعة الثالثة المعززة.

  وبعد أن أشار إلى أنه كان هناك إجماعا على أهمية حملة التلقيح في حماية المواطنين والتسريع بالعودة إلى الحياة الطبيعية، شدد رئيس الحكومة على أهمية استكمال مسار التلقيح بالجرعة الثالثة المعززة لاستئناف كافة الأنشطة الاقتصادية بوتيرة عادية بغية مواصلة النهوض بالتنمية وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.

  وشدد في هذا الصدد على أهمية الحفاظ على الرأسمال البشري باعتباره رافعة للنهوض بالمشروع التنموي بالمغرب، معربا عن ثقته في أن تفضي العملية التحسيسية التي ستباشرها المركزيات النقابية إلى تحقيق النتائج المرجوة.

  وشارك في هذا الاجتماع من جانب المركزيات النقابية، كل من الميلودي المخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وخديجة الزومي، مستشارة مكلفة بمهمة في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخالد العلمي لهوير وبوخالفة بوشتى، نائبي الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والسيد محمد زويتن، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وعبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وعلي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل.

  ويأتي هذا الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في إطار سلسلة اللقاءات التي عقدها السيد أخنوش مع كل من رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ورئيس وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وممثلي الجماعات الترابية.