وزارة المالية: ملف التعاقد طُوي نهائياً وجميع الأساتذة يتمتعون بصفة موظفين

كش بريس/التحرير ـ

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الحسم النهائي في ملف التوظيف بالتعاقد داخل قطاع التربية الوطنية، مؤكدة أن هذا النظام لم يعد قائماً من الناحية القانونية، وأن جميع الأساتذة وأطر الدعم الذين التحقوا بالقطاع في إطار ما كان يعرف بـ”التعاقد” أصبحوا يتمتعون بصفة موظفين عموميين في مناصب قارة، وفق الوضعية القانونية والإدارية المعمول بها داخل وزارة التربية الوطنية.

وجاء هذا التوضيح في جواب رسمي للوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، حيث أكدت أن مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 تسري على كافة موظفي القطاع دون استثناء، مشيرة إلى أن النص التنظيمي ينص بشكل واضح على تعيين المعنيين بالأمر وترسيمهم في الدرجات المحددة قانوناً، بما يضمن لهم الاستقرار المهني والإداري.

وأبرزت الوزارة أن النظام الأساسي الجديد حدد بدقة مواقع عمل هذه الفئة من الموظفين، سواء داخل المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية، أو على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، فضلاً عن مختلف مؤسسات التربية والتعليم والتكوين.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الأساتذة وأطر الدعم يستفيدون حالياً من جميع الحقوق والامتيازات المخولة لباقي موظفي القطاع، بما في ذلك التعويضات المالية، والترقي المهني، والحركة الانتقالية، وحقوق التقاعد، معتبراً أن هذه المكتسبات تشكل ثمرة للحوار الاجتماعي والاتفاقات المبرمة بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية خلال سنة 2023.

وشدد المسؤول الحكومي على أن تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم ظل من بين أولويات الحكومة منذ بداية ولايتها، مبرزاً أن الإجراءات المتخذة شملت مختلف الفئات العاملة بالمنظومة التربوية، من أطر التدريس والإدارة التربوية إلى هيئات التفتيش والتخطيط ومتصرفي التربية الوطنية والأساتذة الباحثين.

في المقابل، تواصل التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد التشكيك في الطابع النهائي لهذه التسوية، معتبرة أن إنهاء الملف بشكل جذري يظل رهيناً بإحداث مناصب مالية مركزية ضمن قوانين المالية لفائدة موظفي وزارة التربية الوطنية. وأكدت التنسيقية أن التصريحات الحكومية بشأن طي الملف تكررت خلال السنوات الماضية دون أن تفضي، بحسب تقديرها، إلى معالجة نهائية للإشكالات المطروحة، ما يجعل الجدل حول الملف مفتوحاً رغم المستجدات القانونية الأخيرة.