أطلس الفوارق المجالية يكشف تحسناً تعليمياً واسعاً بالمغرب.. لكن الهوة القروية والترابية ما تزال قائمة

كش بريس/التحرير ـ

سجل المغرب خلال العقود الأربعة الأخيرة تراجعاً ملموساً في حدة التفاوتات التعليمية، وفق خلاصات «أطلس الفوارق المجالية في التربية» الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في نونبر 2026، والذي أظهر انخفاض مؤشر «جيني» للتربية من 0.80 سنة 1982 إلى 0.47 سنة 2024.

ويعكس هذا المسار، وفق معطيات الأطلس المستندة إلى نتائج الإحصاءات العامة للسكان والسكنى، تحسناً تدريجياً في توزيع الرأسمال البشري وتقلصاً عاماً في الفوارق المرتبطة بمستويات التعليم، بعدما انتقل المؤشر من 0.80 سنة 1982 إلى 0.71 سنة 1994، ثم 0.63 سنة 2004، و0.55 سنة 2014، ليستقر عند 0.47 سنة 2024.

ويعني هذا التطور أن المغرب قطع مسافة مهمة في تقليص التفاوتات التعليمية، بمعدل يقارب 0.08 نقطة في كل عقد، غير أن التحسن المسجل لا يلغي استمرار اختلالات عميقة بين المجالات الترابية، ولا سيما بين الوسطين الحضري والقروي، فضلاً عن تفاوتات أخرى داخل الجهات والأقاليم والجماعات.

ويُقاس مؤشر «جيني» للتربية بمدى تفاوت توزيع الرأسمال البشري لدى السكان البالغين 15 سنة فما فوق، وتتراوح قيمته بين الصفر والواحد؛ فكلما اقترب المؤشر من الصفر دل ذلك على قدر أكبر من المساواة التعليمية، بينما تعكس القيم المرتفعة اتساع الفوارق.

ثلاثة عقود تفصل القرى عن المدن

تكشف المعطيات أن الفجوة المجالية لا تزال أكثر وضوحاً في الوسط القروي، رغم التحسن الكبير الذي عرفه خلال العقود الماضية.

فقد انخفض مؤشر «جيني» في الوسط القروي لدى السكان البالغين 15 سنة فما فوق من 0.92 سنة 1982 إلى 0.59 سنة 2024، إلا أن هذا المستوى ما يزال يقارب ما كان مسجلاً في الوسط الحضري سنة 1994، حين بلغ المؤشر 0.58.

وتعكس هذه المقارنة استمرار فارق زمني يناهز ثلاثة عقود بين المجالين في مسار تقليص التفاوتات التعليمية، بما يكشف عن طابع بنيوي للفجوة بين المدينة والقرية، رغم التحسن الذي عرفته المناطق القروية.

غير أن الاتجاه يصبح أكثر إيجابية عند الانتقال إلى الأجيال الشابة. فقد تقلص الفارق بين الوسطين الحضري والقروي لدى الفئة العمرية بين 15 و19 سنة من 0.29 نقطة سنة 2004 إلى 0.15 نقطة سنة 2014، ثم إلى 0.05 نقطة فقط سنة 2024.

وتشير هذه الأرقام إلى أن التقارب التعليمي بين الشباب أصبح أسرع بكثير من ذلك المسجل لدى مجموع السكان، بحيث تراجعت الفجوة الزمنية بين المجالين من نحو ثلاثة عقود لدى السكان البالغين 15 سنة فما فوق إلى قرابة عقد واحد لدى الفئة الشابة.

التحسن مستمر.. لكن سرعته تتراجع

في المقابل، يرصد الأطلس بداية تباطؤ في وتيرة تقليص التفاوتات التعليمية كلما اقتربت مستوياتها من قيم أدنى.

ويظهر ذلك بوضوح لدى الفئة العمرية 15 إلى 19 سنة، إذ تراجع مؤشر «جيني» من 0.38 سنة 2004 إلى 0.23 سنة 2014، ثم إلى 0.15 سنة 2024. وبذلك تقلص مقدار الانخفاض من 0.15 نقطة خلال العقد الأول إلى 0.08 نقطة خلال العقد الثاني.

ويفسر الأطلس هذا المنحى بتراجع هامش التحسن كلما اقتربت مؤشرات التفاوت من مستويات منخفضة، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة أكثر ارتباطاً بالقدرة على معالجة الفوارق المتبقية في المجالات والفئات التي لا تزال تعاني من عجز تعليمي أكبر.

الجنوب في مقدمة الجهات الأقل تفاوتاً

على المستوى الجهوي، أظهرت نتائج الأطلس تفاوتاً واضحاً في توزيع الرأسمال البشري بين جهات المملكة.

وسجلت العيون الساقية الحمراء أدنى مستوى للتفاوت التعليمي، بمؤشر «جيني» بلغ 0.37، تلتها الداخلة وادي الذهب بـ0.38، فيما جاءت الدار البيضاء سطات بـ0.41 والرباط سلا القنيطرة بـ0.43، وهي كلها مستويات أدنى من المعدل الوطني البالغ 0.47.

في المقابل، سجلت بني ملال خنيفرة أعلى مؤشر جهوياً بـ0.52، تلتها مراكش آسفي بـ0.51، بينما جاءت طنجة تطوان الحسيمة والشرق وفاس مكناس ودرعة تافيلالت وسوس ماسة وكلميم واد نون ضمن مستويات التفاوت المتوسط.

ورغم وجودها ضمن الجهات ذات المؤشرات الأعلى، حققت مراكش آسفي أكبر انخفاض في مؤشر «جيني» خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2024، بعدما انتقل من 0.58 إلى 0.51، بما يعكس تحسناً لافتاً في مستوى توزيع الرأسمال البشري خلال العقد الأخير.

الرباط والدار البيضاء في الصدارة.. وأقاليم تواجه تفاوتات حادة

وتتسع الفوارق بصورة أكبر عند الانتقال إلى مستوى العمالات والأقاليم. فقد سجلت الرباط أدنى مؤشر بين هذه الوحدات بـ0.31، تلتها الدار البيضاء بـ0.34، ثم الصخيرات تمارة بـ0.36 وسلا بـ0.37.

وعلى الطرف الآخر، برزت شيشاوة بمؤشر بلغ 0.63، تلتها الصويرة بـ0.62 والدريوش بـ0.61، وهي مستويات تكشف استمرار تفاوت كبير في توزيع الرأسمال البشري بين المجالات الترابية.

ومع ذلك، تكشف المقارنة التاريخية عن تحسن ملموس في عدد من الأقاليم التي كانت تسجل مستويات مرتفعة من التفاوت، خصوصاً خلال الفترة الممتدة بين 1994 و2024، بما يشير إلى اتساع دائرة التحسن التعليمي خارج المراكز الحضرية الكبرى، وإن بسرعات متفاوتة.

جماعات مغربية بين أدنى وأعلى مستويات التفاوت

وعلى مستوى الجماعات، تتخذ الصورة طابعاً أكثر تبايناً، إذ يمكن أن تتجاور داخل المجال الجهوي نفسه مستويات شديدة الاختلاف.

وسجلت مقاطعة أكدال الرياض أدنى مؤشر «جيني» للتربية على المستوى الوطني سنة 2024، بقيمة بلغت 0.15، تلتها الهرهورة بـ0.16، ثم مقاطعة السويسي بـ0.20 ومقاطعة المعاريف بـ0.23.

في المقابل، بلغ المؤشر أعلى مستوياته في بوشاون بإقليم فجيج وبويبلان بإقليم تازة، حيث وصل إلى 0.83 في كل منهما، بما يعكس استمرار فجوات تعليمية شديدة على المستوى المحلي.

لكن الأطلس يرصد، في الوقت نفسه، تحولات قوية داخل عدد من الجماعات التي كانت تعرف تاريخياً مستويات مرتفعة من التفاوت. فقد انخفض مؤشر «جيني» في الحكونية بإقليم العيون من 0.75 سنة 2014 إلى 0.34 سنة 2024، وفي تيشال بإقليم أوسرد من 0.75 إلى 0.48، بينما تراجع في أمغالة بإقليم السمارة من 0.75 إلى 0.50.

خريطة جديدة للفوارق التعليمية

ويأتي إصدار الأطلس الجديد امتداداً للعمل الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم سنة 2017، اعتماداً على معطيات إحصاء 2014، بهدف تتبع التحولات طويلة المدى التي عرفتها الفوارق المجالية والجيلية في مجال التربية.

وتعتمد النسخة الحالية على سلسلة من معطيات الإحصاءات العامة للسكان والسكنى الممتدة من 1982 إلى 2024، لتقديم قراءة خرائطية للتفاوتات التعليمية على المستويات الوطني والجهوي والإقليمي والجماعي، مع تفصيل الفوارق وفق الجنس ووسط الإقامة والفئات العمرية.

وتكشف الخريطة التي يرسمها الأطلس عن تحول إيجابي طويل المدى في توزيع الرأسمال البشري بالمغرب، يقابله استمرار جيوب ترابية للتفاوت. فالمؤشر الوطني يتحرك بوضوح في اتجاه مزيد من التقارب، بينما تظل بعض المجالات القروية والجماعات والأقاليم متأخرة عن هذا المسار.

وتضع هذه النتائج السياسة التعليمية أمام تحدٍ جديد: لم يعد الرهان مقتصراً على توسيع قاعدة الولوج إلى التعليم، وإنما على تقليص الفوارق المتبقية داخل المجال نفسه وبين الأجيال والمناطق، وتحويل التحسن الكمي في المؤشرات إلى تقارب فعلي في فرص بناء الرأسمال البشري.