الشهبوني من أنطاليا: فجوة المناخ تتسع بين الالتزامات الدولية والواقع.. وحماية المحيطات تحتاج إلى أفعال لا إلى تصريحات

كش بريس/خاص ـ

دعا الدكتور أحمد الشهبوني، الرئيس المؤسس لمركز التنمية لجهة تانسيفت بمراكش، من مؤتمر الأطراف بشأن المناخ (COP31) المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، إلى الانتقال بالعمل المناخي من مستوى الالتزامات والتعهدات الدولية إلى سياسات عملية ممولة، قابلة للقياس، وخاضعة للتتبع والمساءلة، محذراً من استمرار الفجوة بين الخطاب العالمي حول حماية البيئة والمناخ وبين واقع السياسات التي ما تزال تسمح بالتوسع في استهلاك الطاقات الأحفورية.

وقال الشهبوني، في مداخلة قدمها خلال أشغال المؤتمر، إن مشاركته في مؤتمرات المناخ منذ الدورة السابعة التي احتضنتها مراكش سنة 2002، أظهرت استمرار مفارقة أساسية تتمثل في اتساع المسافة بين ما يعلن دولياً بشأن حماية البيئة ودعم الدول المتضررة من التغيرات المناخية، وبين ما يجري فعلياً على مستوى أنماط استهلاك الطاقة والسياسات الاقتصادية والبيئية.

وسجل أن المسار الدولي حقق، رغم ذلك، بعض التحولات المهمة، من بينها اعتماد اتفاق باريس، وإعطاء مسألة الخسائر والأضرار مكانة أكثر وضوحاً في النقاش المناخي، إلى جانب تصاعد حضور المجتمع المدني وتنامي دوره في المرافعة والتعبئة عبر مختلف القارات.

غير أن هذه التطورات، وفق الشهبوني، تتزامن مع اتساع بؤر التوتر والحروب في آسيا وإفريقيا وأوروبا، وما تخلفه من أضرار جسيمة تطال الإنسان والموارد الطبيعية والنظم البيئية. وفي عبارة لافتة، شدد على أن «من يمول ويغذي الحروب لا يمكن أن يطلب منه في الوقت نفسه أن يحافظ على البيئة»، واضعاً السياسات المناخية أمام ضرورة ربط حماية البيئة بالسلم الدولي والعدالة والالتزام السياسي الفعلي.

من الالتزام إلى قابلية القياس

واعتبر الشهبوني أن التحدي المناخي لم يعد مرتبطاً بتكثيف البيانات والإعلانات، وإنما بقدرة الحكومات والمؤسسات على تحويل التعهدات إلى برامج محددة، تتوفر لها الموارد المالية وآليات التنفيذ والتقييم.

وأوضح أن مصداقية السياسات المناخية ينبغي أن تقاس بحجم التمويلات التي جرى تعبئتها فعلياً، وعدد المشاريع التي أنجزت على الأرض، والنتائج التي يمكن قياسها، ومدى خضوعها لآليات مستقلة للتتبع والمساءلة.

وربط المتحدث استمرار الفجوة المناخية بعدد من التناقضات، في مقدمتها استمرار دعم الطاقات الأحفورية، وضعف التمويلات الموجهة للعمل المناخي، فضلاً عن الآثار البيئية الثقيلة للنزاعات المسلحة، داعياً إلى مزيد من الانسجام بين السياسات الوطنية والدولية، وإلى تعزيز التضامن والشفافية في تدبير الموارد والبرامج البيئية.

حماية المحيطات في صلب العمل المناخي

وفي محور مركزي من مداخلته، دعا الشهبوني إلى جعل حماية المحيطات والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية أولوية أساسية في السياسات البيئية على المستويات الدولية والوطنية والترابية.

وحدد في هذا السياق جملة من الأولويات، تشمل مكافحة التلوث البحري، خصوصاً النفايات البلاستيكية، وحماية التنوع البيولوجي والموائل البحرية والساحلية، وصون الثروات السمكية وتشجيع الصيد المستدام، وتعزيز قدرة المناطق الساحلية على مواجهة آثار التغير المناخي، فضلاً عن تطوير اقتصاد أزرق يقوم على الاستدامة.

وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يظل رهيناً بتوفير الموارد المالية الكافية، ووضع برامج تنفيذية واضحة، واعتماد مؤشرات دقيقة لقياس التقدم، بما يسمح بتقييم حجم النفايات التي جرى الحد منها، وتحسن حالة النظم الإيكولوجية، ومدى احترام قواعد الصيد المستدام، وحجم التمويلات التي وصلت فعلياً إلى المبادرات المحلية.

المجتمع المدني.. من المشاركة إلى الرقابة

وشدد الشهبوني على أن حماية المحيطات لا يمكن أن تظل مسؤولية حصرية للحكومات والمؤسسات الدولية، داعياً إلى توسيع دائرة الفاعلين لتشمل الجمعيات والصيادين والشباب والباحثين والجامعات والمقاولات والجماعات الترابية.

واقترح تعزيز الشبكات الوطنية والإفريقية للجمعيات البيئية، وتكوين شباب متخصصين ليكونوا «سفراء للمحيطات»، وتقوية القدرات التقنية والمالية للمنظمات المدنية، وإنشاء مراصد مواطنة لرصد التلوث والتجاوزات البيئية، فضلاً عن ضمان مشاركة فعلية للمجتمع المدني في صناعة القرار وتتبع السياسات العمومية.

كما دعا إلى إشراك القطاع الخاص في تمويل مشاريع بيئية ذات أثر واضح وقابل للقياس، بما يتيح الانتقال من المشاركة الرمزية إلى مساهمة مدنية ومؤسساتية قادرة على التأثير في السياسات البيئية ومراقبة تنفيذها.

مبادرة مغربية إفريقية لحماية المحيطات

وفي سياق متصل، اقترح الشهبوني إطلاق مبادرة مغربية وإفريقية تحت عنوان «تعبئة المجتمع المدني المغربي والإفريقي من أجل حماية المحيطات»، مستنداً إلى الموقع الجغرافي للمغرب بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وما يفرضه ذلك من مسؤولية خاصة تجاه حماية الموارد البحرية والساحلية.

وتقوم المبادرة المقترحة على خمسة محاور، تتمثل في تنظيم لقاءات ومناظرات وطنية وجهوية حول حماية المحيطات، وتكوين شباب سفراء للمحيطات والبيئة، وإحداث شبكة وطنية وإفريقية للجمعيات العاملة في هذا المجال، وإنشاء صندوق لدعم المشاريع البيئية التي تقودها الجمعيات، إلى جانب تطوير برامج ترابية لمكافحة النفايات وحماية الموارد المائية والمحافظة على المناطق الساحلية.

الانتقال الطاقي يبدأ من النقل والبناء

ولم يفصل الشهبوني حماية البيئة عن التحول في أنماط استهلاك الطاقة، مشيراً إلى أن قطاعي النقل والبناء يمثلان تحديين أساسيين بالنسبة للمغرب.

ودعا في هذا الإطار إلى توسيع النقل الجماعي النظيف، وتحسين العزل الحراري للمباني، وتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة، وتشجيع نماذج المدن المستدامة، باعتبارها مداخل أساسية للحد من استهلاك الطاقة وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.

ماذا ينتظر المغرب والعالم من COP31؟

وفي ختام مداخلته، وضع الشهبوني عدداً من الملفات أمام الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف، داعياً إلى إعطاء مضمون عملي لآلية الانتقال العادل التي جرى إقرارها خلال مؤتمر الأطراف الثلاثين المنعقد في بيليم بالبرازيل، إلى جانب تكريس حماية المحيطات كأولوية في العمل المناخي الدولي.

وأشار إلى أن أهمية المحيطات تتجاوز بعدها البيئي المباشر، بالنظر إلى دورها الأساسي في تنظيم المناخ وامتصاص جانب مهم من الحرارة وثاني أكسيد الكربون الناتج عن الأنشطة البشرية.

كما توقف عند هدف رفع حصة الكهرباء من مجموع مزيج الطاقة من مستواها الحالي الذي يتجاوز بقليل 20 في المائة إلى 35 في المائة في أفق 2035، معتبراً أن تحقيق هذا التحول يتطلب سياسات تنفيذية واضحة واستثمارات قادرة على مواكبة التحول الطاقي.

ولفت كذلك إلى أن COP31 يشكل محطة لإطلاق عملية التقييم العالمي الثاني لاتفاق باريس (Global Stocktake)، بما يجعل الدورة الحالية مناسبة لإعادة قياس المسافة بين الالتزامات المناخية والنتائج المحققة فعلياً.

وختم الشهبوني مداخلته بالتأكيد على أن الرهان المناخي الحقيقي يكمن في الانتقال من الوعود إلى الإنجازات، ومن التصريحات إلى النتائج، ومن المشاركة المحدودة إلى انخراط فعلي ومسؤول للمجتمع المدني، معتبراً أن حماية المحيطات والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية أصبحت مسؤولية جماعية وضرورة استراتيجية لضمان مستقبل الأجيال الحالية والقادمة.