قال عبد العزيز أفتاتي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، إن ما نشهده من إجراءات تؤكد أننا أمام عملية إعادة انتشار فلول الفساد بشكل فج وواضح، عموديا وأفقيا، معتبرا أن هذا الأمر يلاحظه عموم المواطنين، حيث إن أكبر “الغشاشة” وطنيا ومجاليا يتولون التدبير وإدارة الأمور العامة.
ووفق الموقع الرسمي لحزب المصباح، فإن أفتاتي صرح أننا أمام سلوك سياسي يقوم على الانقلاب على التشريع المناهض للفساد، مشددا على أن هذا الأمر مؤشر على العودة للتدبير بالفساد كمقابل لإسناد الاستبداد، وفيه طمأنة لبقايا الفساد المعشعش في الإدارات والمؤسسات العمومية، معتبرا أن هذه الممارسات تشكل خطرا حقيقيا يحدق باستقرار البلاد.
معبرا عن أسفه لانخراط حزب الاستقلال في هذه الإجراءات الحكومية الداعمة للفساد، أكد أن حكومة شتنبر بهذه الإجراءات، تشرع في تحصيل أثمان الانقلاب على أجندة عشرين فبراير ودستور 2011، مشيرا إلى أن السطو الذي وقع في 8 شتنبر على إرادة الناخبين إنما تم بالتضليل والترهيب والتزوير و”جود وأخواتها” ومال المحروقات والممنوعات..
وأضاف أفتاتي لنفس المصدر أن المغاربة يعلمون من اغتنى حد الفحش من الملك العمومي البري والبحري والغابوي، اعتبر أن سحب مشروع قانون يعالج نهب الملك العمومي، هو نموذج من الصلافة لخدام الاستبداد في تحصيل سريع ومعجل لـ “مستحقاتهم” نظير تشكيل قاعدة سياسية للاستبداد ووأد الانتقال الديمقراطي، مشددا على أن هدفهم من كل هذا هو “استدامة نهب ثروات الشعب”.
وفي تعليقه على مسألة اهمال حكومة أخنوش لمطلب التواصل مع المواطنين لتبيان وشرح خلفيات وأهداف هذه الخطوات، قال أفتاتي إن هؤلاء ليسوا بمسؤولين، وليست لهم علاقة بالمسؤولية السياسية، المتفرعة عن تفويض شعبي حقيقي، لأن هذا التفويض غير موجود، ولذلك هم مجرد منظومة خُلقت لتقديم خِدمة للسلطوية، واسترسل: أعني أساسا اتجاهين سياسيين بالخصوص”، ويقصد “الأحرار” و”الجرار”.
وبالعودة إلى تأثير هذه الخطوات التراجعية على المغرب، قال أفتاتي إن الأثر الأكبر سيكون على الاستقرار، خاصة وأن الجوارات غير مستقرة بالمرة، والناظر إلى ما يقع حولنا يتبين له أن الأوضاع المغشوشة لا يمكن أن تتمتع بالاستقرار.
ليلخص القيادي بحزب “المصباح” إلى أن غياب الإصلاح لن يؤدي إلا إلى التوتر واللا استقرار، وأن استدامة التوتر أمر لا شك فيه، ما لم تُبنى إدارة الشأن العام على أساس سليم، فيه تفويض شعبي، وفيه عمل حقيقي لأجل تنزيل الإصلاح.
