كش بريس/التحرير ـ
كشفت بيانات رسمية للحكومة الاتحادية الألمانية، ضمن تقريرها الموجه إلى البرلمان «البوندستاغ» بشأن صادرات الأسلحة خلال سنة 2025، عن منح شركات الصناعات الدفاعية الألمانية 26 ترخيصاً فردياً لتصدير معدات ومكونات عسكرية إلى المغرب، بقيمة إجمالية تقارب 19.27 مليون يورو.
وتشمل التراخيص الممنوحة مجموعة من التجهيزات ذات الاستخدامات العسكرية، من بينها معدات للتتبع والاتصالات وتحديد المواقع، وقطع غيار مرتبطة بأنظمة مراقبة وتعقب الأهداف، إلى جانب مكونات وقطع غيار مخصصة للمركبات المدرعة.
كما منحت السلطات الألمانية المغرب تسعة تراخيص إضافية ضمن نظام التراخيص الجماعية لتصدير الأسلحة (SAG)، وهو نظام يندرج أساساً في إطار برامج التعاون الدفاعي وتبادل المكونات والتقنيات وقطع الغيار مع الشركاء. ويتيح هذا النوع من التراخيص للشركات الألمانية المعنية تصدير مكونات وقطع غيار أو تقديم خدمات الصيانة والتحديث ضمن برامج محددة، من دون الاضطرار إلى تقديم طلب ترخيص فردي لكل عملية تدخل في نطاق الترخيص الجماعي.
13.3 مليار يورو قيمة التراخيص الألمانية عالمياً
وعلى المستوى الإجمالي، أظهر التقرير أن الحكومة الألمانية منحت خلال سنة 2025 تراخيص لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة تقارب 13.3 مليار يورو، مع احتلال أوكرانيا صدارة الدول المستفيدة، بعدما بلغت قيمة التراخيص الممنوحة لها نحو 2.27 مليار يورو، أي ما يقارب 17 في المائة من إجمالي القيمة المرخص بها.
واستأثرت دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو» مجتمعَة بنحو 65 في المائة من إجمالي تراخيص التصدير الألمانية، بقيمة تجاوزت 8.7 مليارات يورو، بينما بلغت قيمة التراخيص الموجهة إلى دول من خارج هذين الإطارين نحو 4.6 مليارات يورو.
وبحسب التقرير، فإن الموافقة على صادرات الأسلحة لا تتم بصورة آلية، وإنما تخضع طلبات الترخيص لفحص كل حالة على حدة، في ضوء اعتبارات سياسية وأمنية وخارجية، ووفق منظومة قانونية وتنظيمية تشمل قانون مراقبة أسلحة الحرب «KrWaffKontrG»، وقانون التجارة الخارجية «AWG»، فضلاً عن الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي لسنة 2008 بشأن القواعد المنظمة لمراقبة صادرات التكنولوجيا والمعدات العسكرية.
كما تستند قرارات الترخيص إلى المبادئ السياسية للحكومة الاتحادية الألمانية المتعلقة بتصدير أسلحة الحرب والمعدات العسكرية الأخرى، المعتمدة سنة 2000 والمعدلة سنة 2019.
140 ترخيصاً جماعياً بقيمة 5.36 مليارات يورو
وأفاد التقرير بأن عدد التراخيص الجماعية «SAG» التي أصدرتها السلطات الألمانية خلال الفترة المعنية بلغ نحو 140 ترخيصاً، بقيمة إجمالية وصلت إلى 5.36 مليارات يورو، تركز الجزء الأكبر منها في مشاريع التعاون الدفاعي الأوروبي وبرامج الإنتاج المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وفي فئة الأسلحة الصغيرة وقطع غيارها، بلغت قيمة التراخيص نحو 94.7 مليون يورو، في حين تجاوزت قيمة تراخيص تصدير الأسلحة الخفيفة 130 مليون يورو، مع توجيه نحو 99 في المائة منها إلى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو.
المركبات المدرعة في صدارة الصادرات المرخصة
وتظهر بيانات التقرير أيضاً أن المركبات والمدرعات العسكرية، سواء ذات العجلات أو المجنزرة، استحوذت على الحصة الأكبر من قيمة الصادرات العسكرية الألمانية المرخصة، بأكثر من 5.39 مليارات يورو، تليها الطائرات والمعدات والتقنيات العسكرية المرتبطة بها، ثم فئات الذخائر المختلفة.
وفي موازاة إجراءات الترخيص المسبقة، تواصل برلين تطبيق آليات للرقابة على الاستخدام النهائي للمعدات العسكرية بعد تسليمها، والمعروفة باسم Post-Shipment-Kontrollen. وتشمل هذه الآليات عمليات تحقق وزيارات ميدانية إلى مواقع في عدد من الدول المستوردة، بهدف التأكد من وصول المعدات إلى الجهات المحددة في تراخيص التصدير وعدم إعادة نقلها أو تحويل وجهتها إلى أطراف أخرى.
وتعكس هذه المعطيات، في مجملها، طبيعة منظومة تصدير السلاح الألمانية التي تجمع بين الترخيص المسبق، والرقابة القانونية والسياسية، وآليات التحقق من الاستخدام النهائي، فيما تكشف الأرقام الخاصة بالمغرب عن استمرار التعاون الدفاعي بين الرباط وبرلين عبر صادرات تشمل بالأساس التجهيزات والمكونات وقطع الغيار ذات الصلة بالأنظمة العسكرية.
