(كش بريس/ خاص) ـ أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن إطلاق عريضة إلكترونية موجهة إلى رئيس الحكومة، تطالب بتجريم الإثراء غير المشروع.
وتأتي هذه العريضة في إطار الحملة التي أطلقها “حماة المال العام” للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، والتي تضمنت وقفة احتجاجية أمام البرلمان، حيث تؤكد الجمعية أن تجريم الإثراء غير المشروع هو مدخل مهم ولا محيد عنه لمحاربة الفساد
وأشارت العريضة الإلكترونية التي شرع المواطنون في توقيعها، إلى تذكيرها رئيس الحكومة بأن المغرب سبق له أن صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي الاتفاقية التي نشرت بالجريدة الرسمية، وضمن بنود هذه الاتفاقية ما يتعلق بضرورة اتخاد الدول لتدابير قانونية لتجريم الاثراء غير المشروع.
وحسب مضمون العريضة الإلكترونية فإنه “لا يخفى عليكم أن هذه المصادقة تضع التزامات على بلادنا والتي يتوجب عليها الوفاء بها”.
وقالت الوثيقة، إن الموقعين عليها يطالبون أخنوش بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع لما يشكله ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة.

الرميد يدعو إلى تخفيض رسوم هبة العقارات بين الأقارب لتفادي نزاعات الإرث
قانون مالية 2027 يضع الجامعة المغربية أمام اختبار التوسع والجودة والتشغيل
مراكش تستقطب الأسرة القانونية الدولية في افتتاح المؤتمر السبعين للاتحاد الدولي للمحامين
احتكار توزيع الكتاب بالمغرب يفاقم أزمة النشر.. ناشرون وكتاب تحت رحمة شروط مجحفة