احتجاجات شبابية أوروبية ضد التسلح: أموال الحرب في مواجهة أزمات التعليم والسكن والصحة

كش بريس/وكالات ـ

تحولت عشرات المدن الأوروبية، الجمعة، إلى ساحات احتجاج قادها طلاب وشباب، في تحرك عابر للحدود جمع بين الإضرابات المدرسية والمسيرات والتجمعات، ورفع مطلباً مركزياً يتمثل في وقف تصاعد الإنفاق العسكري وتوجيه الموارد العمومية نحو التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية.

وجاءت التحركات تحت شعار «نحارب من أجل مستقبلنا، لا من أجل حروبهم»، في رسالة سياسية تتجاوز الاعتراض على سياسات التسلح إلى مساءلة أولويات الحكومات الأوروبية، في وقت تواجه فيه شرائح واسعة من الشباب ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن وتراجع جودة الخدمات العمومية، بينما تتجه الدول إلى ضخ موارد إضافية في الدفاع وإعادة بناء قدراتها العسكرية.

وبحسب منصة «كومن دريمز»، أعلن منظمو «الإضراب الشبابي الدولي» مشاركة مئات الآلاف في تحركات امتدت إلى نحو 400 مدينة في 25 دولة أوروبية، رافقتها إضرابات مدرسية ومسيرات ووقفات احتجاجية. ويرى المنظمون أن الزيادة المتسارعة في الإنفاق العسكري تعكس تحولاً في أولويات السياسات العامة، على حساب قطاعات يعتبرونها أكثر اتصالاً بالحياة اليومية للمواطنين.

وتكشف خريطة الاحتجاجات عن تنوع المطالب المحلية، غير أنها تلتقي عند سؤال واحد: من يدفع كلفة إعادة التسلح، ومن يستفيد منها؟ ففي لندن، رفع محتجون شعارات من قبيل «كتب لا قنابل»، في اعتراض على نقص تمويل المدارس وسياسات التقشف وارتفاع كلفة المعيشة، بينما شهدت برلين تجمعاً احتجاجياً شارك فيه نحو ألف شخص رفضاً لاحتمال العودة إلى التجنيد العسكري الإلزامي.

وفي إيطاليا، اتسعت دائرة الاحتجاجات مع مشاركة عشرات الآلاف في تحركات قادتها أكبر نقابة عمالية في البلاد، اعتراضاً على السياسات الاقتصادية لحكومة جورجيا ميلوني، وما يصفه المحتجون بخفض الإنفاق على التعليم وضعف تمويل الصحة العمومية.

وتعكس هذه التحركات، بحسب منظميها، انتقالاً في خطاب الاحتجاج الشبابي من المطالب القطاعية إلى الربط بين قضايا تبدو متباعدة ظاهرياً: التعليم والسكن والصحة والمناخ من جهة، والعسكرة وإعادة التسلح والسياسات الخارجية من جهة أخرى. ويعتبر أليساندرو دي ميتشيلي، ممثل شبكة «ريتي ديلا كونوسينزا» الإيطالية، أن المطالب المرتبطة بالتعليم والسكن وارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة المناخ أصبحت مرتبطة بصورة مباشرة بمقاومة العسكرة وإعادة التسلح.

خمسة مطالب في مواجهة أولويات التسلح

حدد منظمو «الإضراب الشبابي الدولي» خمسة مطالب رئيسية، تتعلق بوقف سياسات العسكرة وإعادة التسلح وتحويل الاستثمارات نحو التعليم والرعاية الاجتماعية، ورفض أشكال التجنيد العسكري الإلزامي، والتضامن مع الشعوب الواقعة تحت القمع، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، إلى جانب العدالة المناخية ومواجهة السلطوية واليمين المتطرف.

وفي قلب هذا السجال تقف خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة التسلح، المعروفة باسم «إعادة تسليح أوروبا» أو «الجاهزية 2030»، والتي ينتقدها المحتجون باعتبارها تعكس اتجاهاً نحو إعطاء الأولوية للإنفاق الدفاعي في مرحلة تتفاقم فيها أزمات اجتماعية واقتصادية داخل عدد من الدول الأوروبية.

ووفق المفوضية الأوروبية، يمكن للخطة أن تتيح تعبئة ما يصل إلى 800 مليار يورو من الإنفاق الدفاعي الإضافي خلال السنوات المقبلة، وهو الرقم الذي أصبح أحد محاور الجدل السياسي حول مستقبل الاقتصاد الأوروبي: هل ينبغي أن تذهب الموارد الجديدة إلى تعزيز القدرات العسكرية، أم إلى معالجة الاختلالات الاجتماعية التي تمس حياة المواطنين مباشرة؟

ومن هذه الزاوية، لا تبدو الاحتجاجات مجرد اعتراض شبابي على الحرب، وإنما تعبير عن صراع أوسع حول وظيفة الإنفاق العمومي وأولويات الدولة. فالمحتجون يضعون ميزانية السلاح في مواجهة فاتورة السكن، وتمويل المدارس، وأوضاع المستشفيات، وارتفاع الأسعار، وتكاليف الانتقال نحو اقتصاد أقل اعتماداً على الوقود الأحفوري.

من أزمة الخدمات إلى نقد النظام السياسي

ويحمل خطاب المحتجين بعداً سياسياً أكثر اتساعاً، إذ يربط بين إعادة التسلح وتصاعد نفوذ الصناعات العسكرية والوقود الأحفوري والمؤسسات المالية، وبين استمرار النزاعات الدولية وما يرافقها من نزوح ودمار وأزمات إنسانية.

كما يوجه منظمو التحركات انتقادات إلى ما يصفونه بالإمبريالية الغربية والسياسات الخارجية الأوروبية، ويحمّلون حكومات غربية مسؤولية دعم أو المشاركة في سياسات تؤدي، وفق روايتهم، إلى استمرار النزاعات والاحتلال والعنف في مناطق مختلفة من العالم، مستحضرين أوضاع فلسطين والسودان ولبنان وإيران وفنزويلا وكوبا.

ويذهب البيان الاحتجاجي أبعد من ذلك حين يضع المؤسسات التعليمية نفسها داخل دائرة النقد، متحدثاً عن تنامي حضور المصالح العسكرية في المدارس والجامعات من خلال حملات التجنيد وتمويل الأبحاث والشراكات مع شركات السلاح.

وبذلك يصبح الصراع، في خطاب الحركة، صراعاً على معنى التعليم نفسه: هل يكون فضاءً لإنتاج المعرفة والاستقلال النقدي، أم يتحول إلى مجال آخر لإعادة إنتاج حاجات المنظومة العسكرية والاقتصادية؟

الشباب في مواجهة «اقتصاد الحرب»

وتكتسب هذه التعبئة أهمية خاصة لأنها تأتي في سياق أوروبي تتداخل فيه الحرب مع أزمة اجتماعية متصاعدة. فارتفاع الإنفاق الدفاعي لا يحدث في فراغ اقتصادي؛ إذ تتزامن إعادة ترتيب الأولويات المالية مع ضغوط على الميزانيات العمومية، وارتفاع كلفة السكن والطاقة، وتراجع القدرة الشرائية، وتنامي المخاوف المرتبطة بالمناخ ومستقبل سوق العمل.

وفي هذا السياق، تبدو عبارة «كتب لا قنابل» أكثر من مجرد شعار احتجاجي؛ إنها تختصر تصوراً سياسياً كاملاً يرى أن الأمن لا يقاس فقط بحجم الترسانة العسكرية، وإنما أيضاً بقدرة الدولة على ضمان التعليم والسكن والصحة والعمل والبيئة الآمنة.

وتقول ليونور شيكو، من حركة «الطلاب من أجل إنهاء الوقود الأحفوري» في البرتغال، إن أولويات الطبقات الحاكمة لا تعكس، في نظر المحتجين، احتياجات جيل الشباب، معتبرة أن حسابات الربح والنفوذ تتقدم على القضايا التي تحدد مستقبلهم.

أما شبير لاخا، من ائتلاف «أوقفوا الحرب» البريطاني، فيحذر من أن حجم الإضراب وحده لن يكون كافياً لإحداث التحول المنشود، لكنه يرى فيه خطوة نحو بناء حركة دولية أكثر استدامة تجمع الطلاب والشباب والعمال حول مطالب مشتركة.

وهنا تكمن الدلالة السياسية الأبرز لهذه الاحتجاجات: أن جيل الشباب يحاول إعادة تعريف مفهوم الأمن بعيداً عن منطق السلاح وحده. فالأمن، وفق هذا التصور، يبدأ من المدرسة والمستشفى والمسكن والعمل والمناخ، وأن إنفاق المليارات على الدفاع لا يحسم، في حد ذاته، سؤال المستقبل إذا ظل هذا المستقبل مهدداً بالفقر الاجتماعي، وأزمة السكن، وتراجع الخدمات، وتغير المناخ.

ومن ثم، فإن المعركة التي تخوضها هذه الحركات لا تدور فقط في الشوارع ضد الحرب، وإنما داخل النقاش السياسي الأوروبي حول السؤال الأصعب: أي مستقبل تريد الحكومات أن تموله، وأي مستقبل يريده جيل سيضطر إلى دفع كلفته لعقود قادمة؟

↑
Exit mobile version