كش بريس/التحرير ـ
أعاد تقرير حقوقي جديد صادر عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فتح النقاش حول فعالية آلية التظلم الوطنية الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوقهم، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مسجلاً أن محدودية المعطيات المنشورة حول مآل الشكايات ونتائج التدخلات تجعل من الصعب قياس مدى تحقق الإنصاف الفعلي للأطفال المتضررين.
واعتبرت الرابطة، في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أن توفر الآلية على اختصاصات قانونية ومؤسساتية لا يكفي وحده لإثبات فعاليتها، موضحة أن نشر أعداد الشكايات والتظلمات المتوصل بها يظل مؤشراً كمياً لا يسمح، بمفرده، بتقييم الحصيلة، ما لم تقترن هذه المعطيات بكشف واضح عن مآل الملفات، ونتائج التحقيقات، وعدد الحالات التي انتهت إلى إنصاف فعلي، ومدى تنفيذ التوصيات الصادرة بشأنها.
وأبرز التقرير أن جوهر الإشكال لا يكمن في قدرة الآلية على استقبال شكايات الأطفال أو من ينوب عنهم، وإنما في قدرتها على تحويل تلك الشكايات إلى تدخلات ذات أثر ملموس، تفضي إلى وقف الانتهاكات، وحماية الضحايا، وجبر الأضرار، وترتيب المسؤوليات عند ثبوت التجاوزات.
واستندت الرابطة في تقييمها إلى المعطيات التي نشرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن الشكايات والتظلمات التي توصل بها، والتدخلات المنجزة في إطار اختصاصاته، معتبرة أن هذه الأرقام، على أهميتها، لا توفر صورة مكتملة عن النجاعة الفعلية للآلية، ما لم تكشف بصورة منتظمة عن المسار الذي قطعته الملفات والنتائج التي انتهت إليها.
ودعت، في هذا السياق، إلى نشر معطيات تفصيلية ومنتظمة حول طبيعة الشكايات، والفئات المعنية بها، ومآلاتها، ونتائج التحقيقات، والتوصيات الصادرة، ومدى تنفيذها، فضلاً عن الآثار الفعلية التي خلفتها تدخلات المؤسسة في أوضاع الأطفال ضحايا الانتهاكات.
ونبه التقرير إلى أن ارتفاع أو انخفاض عدد الشكايات لا يمكن أن يشكل، في حد ذاته، معياراً للحكم على نجاح الآلية أو تعثرها، ما لم يوضع ضمن سياقه الحقوقي والاجتماعي، بما يشمل حجم الانتهاكات المسجلة، وإمكانية وصول الأطفال وأسرهم إلى الآلية، ومدى معرفتهم بوجودها، وطبيعة الحواجز التي قد تحول دون اللجوء إليها، ثم النتائج التي تترتب عن تدخلاتها.
وبناء على ذلك، طالبت الرابطة بإجراء تقييم وطني مستقل وشامل لأداء آلية التظلم الخاصة بالأطفال، وإعادة تنظيمها وفق مقاربة ديمقراطية وتشاركية تعزز استقلالية القرار الحقوقي والشفافية وتعددية التمثيلية.
كما دعت إلى اعتماد معايير دقيقة وشفافة في اختيار الأعضاء والخبراء والأطر المكلفة بالآلية، تقوم على الكفاءة والتخصص والنزاهة، مع إشراك الأطفال والجمعيات الحقوقية والمنظمات العاملة في مجال الطفولة في تتبع أدائها وتقييم تدخلاتها.
واقترح التقرير إحداث لجان استشارية جهوية للطفولة، تضم الأطفال وممثلي المجتمع المدني والخبراء والفاعلين المحليين، إلى جانب توفير الموارد البشرية والمالية والتقنية الضرورية لعمل الآلية، وإرساء قنوات استقبال آمنة وسرية وملائمة للأطفال في مختلف جهات المملكة.
كما شدد على ضرورة إصدار تقارير دورية ومفصلة تتيح للعموم معرفة عدد الشكايات وطبيعتها ومآلاتها ونتائج التحقيقات والتوصيات ومدى تنفيذها، مع إقرار آلية واضحة للطعن أو التظلم بشأن التأخر في معالجة الملفات أو عدم تنفيذ التوصيات.
وترى الرابطة أن إصلاح آلية التظلم ينبغي أن يندرج ضمن إصلاح أوسع لمنظومة حماية الطفولة بالمغرب، بحيث يتجاوز دورها مجرد استقبال الشكايات وإصدار التوصيات إلى الإنصات المباشر للأطفال، والتحقيق في الانتهاكات، وتتبع مسار الملفات، والدفاع عن حقوق الضحايا، وضمان مساءلة الجهات المسؤولة.
وحذر التقرير من اختزال الآلية في واجهة مؤسساتية أو قناة إدارية لتلقي التظلمات من دون أثر حقوقي قابل للقياس، مؤكداً أن إحداث المؤسسات ومنحها اختصاصات قانونية لا يمثل، في حد ذاته، دليلاً على نجاح منظومة الحماية، ما لم يقترن باستقلالية فعلية، وموارد كافية، وشفافية في التدبير، وقدرة واضحة على تحقيق الإنصاف.
وخلصت الرابطة إلى أن حماية الطفولة تقتضي الانتقال من منطق الإعلان عن المؤسسات والبرامج والاختصاصات إلى بناء منظومة حقوقية قابلة للقياس والمساءلة، يكون فيها الطفل صاحب حق كامل، وشريكاً في السياسات والقرارات التي تمس حياته ومستقبله.

احتجاجات شبابية أوروبية ضد التسلح: أموال الحرب في مواجهة أزمات التعليم والسكن والصحة
الإيسيسكو تتوج بالجائزة الدولية لإدارة المعرفة لعام 2026
دراسة: أكثر من نصف الشباب المغربي يستقي الأخبار السياسية من المواقع الإخبارية وفيسبوك
جمعيات مدنية بسيدي يوسف بن علي تطلق نداء «مرحبا بكم» دفاعا عن حق جميع المغاربة في مراكش