‏آخر المستجداتالمجتمع

احتقان مستمر بجماعة بوروس بسبب توقف عجلة التنمية وغضب المجتمع المدني

(كش بريس/محسن منير) ـ انضافت جمعية النصر للتنمية البشرية بدوار الحسن ، جماعة بوروس اولاد واسلام، بسيدي بوعثمان عمالة الرحامنة، (انضافت) إلى قافلة الغاضبين المحتجين على سوء تسيير وتدبير جماعة بوروس، حيث انبرت الجمعية إلى انتقاد جمود التنمية ووقف عجلاتها وانجلاء أسباب الخلافات بين أعضاء المكتب المسير للجماعة.

وفي اتصال للجمعية المذكورة بموقعنا، كشفت الجمعية المعنية عن رحلتها الشاقة والصعبة التي عانتها ساكنة الدوار من أجل الحصول على خدمة الماء الشروب.

وقالت الجمعية، إنها سبق وأن تقدمت بطلب للسيدة رئيسة جماعة بوروس، من أجل مساعدة الساكنة على توفير الماء وبناء (شاطو)، لكنها رفضت التوقيع على تسلم الطلب، وهو ما تؤكده وثيقة تتوفر (كش بريس) على نسخة منه.

وأوضحت الجمعية، في السياق ذاته، أن نائبا لرئيس المكتب المسير، هو السيد عبد الحق حلباس، المقيم في كندا، قد تطوع رفقة محسنين آخرين، بإنجاز مطلب تحقيق حاجة الساكنة للماء الشروب، وهو ما انعكس إيجابا على طريقة عمله في بناء (الشاطو) وتوفير لوازم الطاقة الشمسية البديلة، علاوة على إشراف الجمعية أيضا على بناء مسجد بالدوار المذكور.

واستغربت الجمعية، في تصريح خاص بالموقع، غياب المجلس الترابي لجماعة بوروس عن أدواره الأساسية التي وجد لأجلها، مشيرا إلى سوء تدبير المرفق الذي شهد خلال السنوات الأخيرة تراجعات خطيرة على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.

وطالبت الجمعية، من خلال ذلك، السلطات الوصية، بالتدخل العاجل لوقف نزيف الغياب المتواصل والمستمر لتنمية المنطقة، وتكليف لجنة مراقبة وافتحاص، للوقوف على جملة من الاختلالات، التي أضحت مادة دسمة لكل مواطنات ومواطني بوروس.

جدير بالذكر، أن رئيسة المجلس الترابي لجماعة بوروس، فشلت خلال انعقاد مجلس الجماعة برسم دورة استثنائية لشهر نونبر الجاري، في إقناع أعضاء المجلس، من أجل التصويت على مشروع ميزانية السنة المالية 2024 (القراءة الثانية)، بسبب خلافات في الشكل والمضمون، لم تتسرب أي معلومات بإزائها (سنعود إليها لاحقا من أجل تنوير الرأي العام حول طبيعتها وتداعياتها).

ومن المتوقع أن تعيد رئيسة المجلس الترابي لبوروس، تقييم الدورة الاستثنائية وتوجيه دعوات لنفس الهدف، يوم الجمعة المقبل، للنظر في مآل التصويت إياه، مع أن الأخبار الواردة بهذا الخصوص تؤكد رفض الأعضاء المطلق للتوجه المعلوم، وهو ما سيضع رئيسة المجلس في مطب كبير، يستلزم معه تدخلا عاجلا للسلطات الإقليمية أو الولائية، حتى لا تتوقف عجلة هي متوقفة أصلا ومضمونا؟؟.

‏مقالات ذات صلة

Back to top button