كش بريس/فاس ـ أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بـفاس، مساء أول أمس الإثنين، أحكاماً قضائية مشددة في ملف يتابع فيه طبيب نفسي وعدد من المتهمين الآخرين، على خلفية اتهامات ثقيلة من بينها الاتجار بالبشر وجرائم مرتبطة بالمخدرات.
وقضت الهيئة بإدانة الطبيب، المتخصص في الاضطرابات النفسية والعقلية وعلاج الإدمان، بالسجن النافذ لمدة 20 سنة وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، بعد مؤاخذته بجناية الاتجار بالبشر، إضافة إلى جنح حيازة واستهلاك المخدرات القوية (الهيروين) وتسهيل استعمالها للغير.
وكان المعني بالأمر قد أوقف بمدينة فاس في يونيو من السنة الماضية، إثر شكاية تقدمت بها زوجته تتهمه فيها باستغلال نساء في وضعية نفسية هشة والاعتداء عليهن، مع توثيق تلك الأفعال بواسطة هاتفه المحمول، بحسب ما ورد في الشكاية.
وشملت المتابعة في هذا الملف ستة متهمين آخرين، ثلاثة منهم في حالة اعتقال وثلاثة في حالة سراح، حيث أصدرت المحكمة في حق كل واحد منهم عقوبات متفاوتة وفق الأفعال المنسوبة إليه، من بينها المشاركة في الاتجار بالبشر، وتسهيل استعمال المخدرات للغير، واستهلاك المخدرات القوية.
كما تضمن صك الاتهام تهماً إضافية، من قبيل حيازة واستهلاك المخدرات، والمشاركة في الإجهاض، وانتحال صفة منظمة قانوناً، والتغاضي عن ممارسة الدعارة بصفة معتادة، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة.
وبناءً على ما ثبت في حقهم، حكم على مصور فوتوغرافي بست سنوات سجناً نافذاً وغرامة 10 آلاف درهم، وعلى ابن عم الطبيب، وهو نجار، بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة 50 ألف درهم، فيما أدين ممرض متقاعد بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة 5 آلاف درهم.
كما قضت المحكمة ذاتها بسجن أستاذ جامعي متخصص في علم النفس لمدة ستة أشهر نافذة وغرامة 5 آلاف درهم، في حين حكم على صاحب رياض سياحي من جنسية بلجيكية ومستخدمة لديه بسنة واحدة حبسا نافذاً لكل منهما، مع تغريم الأول 20 ألف درهم والثانية 5 آلاف درهم.
وتأتي هذه الأحكام في ختام المرحلة الابتدائية من هذا الملف، في انتظار ما قد تسفر عنه باقي درجات التقاضي وفق المساطر المعمول بها.
