‏آخر المستجداتالمجتمع

التوجه الديمقراطي يراسل بنموسى في شأن توقيفات أساتذة التعاقد

(كش بريس/ خاص) ـ جددت الجامعة الوطنية للتعليم، (FNE) التوجه الديمقراطي، مطالبتها وزارة التربية والحكومة “باحترام التعاقدات والتعاطي بالجدية والمسؤولية اللازمتين مع كل ملفات وقضايا نساء ورجال التعليم، وتثمين عملهم الجبار وتضحياتهم الجسام في نكران الذات”.

وقالت النقابة، في رسالة موجهة إلى السيد وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، أن عدة أكاديميات وجل المديريات الإقليمية شرعت في اتخاذ قرارات زجرية من إعذارات وتنبيهات وتوقيفات مؤقتة عن العمل وتوقيفات الراتب، ضد نساء ورجال التعليم الذين يحتجون ويخوضون إحتجاجات مسك وتسليم النقط”، مبرزة في السياق ذاته، أنه “وأخذا بعين الاعتبار واقع الغليان الخطير الذي يعيشه التعليم العمومي في بلدنا والمفتوح على كل الاحتمالات، والذي هو نتيجة حتمية لغياب الإرادة الفعلية لوضع الحد المشاكل المتراكمة وتصفية الملفات العالقة التي عمرت لسنوات دون إيجاد الحلول لها”؛ “وحيث أن الأمال كانت معقودة على ما سيسفر عنه الحوار القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية، إلا أنها جاءت مخيبة لانتظارات نساء ورجال التعليم وللفنات التعليمية التي كانت تنتظر التجاوب الإيجابي مع مطالبها العادلة والمشروعة”.
مضيفة أنه “وبخلاف ما يتم الترويج له بخصوص تأهيل وتطوير التعليم العمومي وتحسين جودته وتوفير بيئة مدرسية محفزة على التعلم والتفتح وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتنمية “الرأسمال البشري والارتقاء بأوضاع نساء ورجال التعليم وتعزيز موضوع الثقة”، مؤكدة على أن “وزارة التربية الوطنية والحكومة اختارتا منطق التحكم في تنزيل رؤيتهما دون التجاوب الإيجابي مع انتظارات ومطالب الشغيلة التعليمية”.

وأوضحت FNE التوجه الديمقراطي، أنه “بدل نزع فتيل الاحتفان وإخراج المنظومة التربوية من وضعية السكتة تمادت في تأجيجه من خلال الإجراءات التصفية التي تتخذها بعض الأكاديميات والمديريات الإقليمية والتي ستؤدي إلى أرخم العواقب سواء بالنسبة للتعليم العمومي أو بالنسبة لبنات وأبناء الشعب المغربي الذين سيحزمون من أساتذتهم وسيضيع زمنهم الدراسي”، مشددة على أنها تجدد “مطالبتنا وزارة التربية والحكومة باحترام التعاقدات والتعاطي بالجدية والمسؤولية اللازمتين مع كل ملفات وقضايا نساء ورجال التعليم، وتثمين عملهم الجبار وتضحياتهم الجسام في نكران الذات، فإننا نشجب كل القرارات الفوقية والتعسفية، وتعتبرها تكريسا لسياسة الترهيب والتجويع وتغليبا لمنطق التحكم. وعليه”.
ودعت النقابة المعنية، وزير القطاع “إلى تغليب العقل والتحلي بسعة الصدر والعمل على توقيف كل هذه الإجراءات التصفية وطرح حلول واضحة ومجدية للملفات المطروحة، بما سيسمح باستعادة الثقة المتبادلة وإرساء مناخ تعبوي سليم بالمؤسسات التعليمية، المناخ المخفز على العمل والعطاء وبذل الجهد للارتقاء بتعيينا العمومي وفي انتظار تعاطيكم الإيجابي”.

‏مقالات ذات صلة

Back to top button