كش بريس/خاص ـ
شهدت القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي تسارعاً في وتيرة نموها خلال يوليوز 2026، بعدما ارتفعت بنسبة 10.1 في المائة، مقابل 9.8 في المائة في يونيو، وفق أحدث معطيات بنك المغرب بشأن الإحصائيات النقدية.
ويعزى هذا التطور، وفق البنك المركزي، أساساً إلى ارتفاع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة، التي انتقلت من 8.1 في المائة إلى 11 في المائة. في المقابل، سجلت القروض الموجهة إلى الشركات غير المالية العمومية تباطؤاً حاداً، إذ تراجعت وتيرة نموها من 15.9 في المائة إلى 3.1 في المائة.
أما القروض الموجهة إلى الأسر، فقد حافظت على وتيرة نمو شبه مستقرة، بلغت 3.3 في المائة.
وبحسب الغرض الاقتصادي من التمويل، أظهرت البيانات تسارعاً في نمو تسهيلات الخزينة إلى 8.7 في المائة، مقابل 6.9 في المائة في يونيو. ويعود ذلك، بالأساس، إلى ارتفاع القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 11.3 في المائة، مقابل 6.4 في المائة في الشهر السابق، بينما تراجعت وتيرة نمو القروض الموجهة إلى الشركات غير المالية العمومية إلى 4.3 في المائة، بعد أن بلغت 8.3 في المائة خلال يونيو.
في المقابل، واصلت القروض المخصصة للتجهيز تباطؤها، إذ انخفض معدل نموها إلى 25.7 في المائة، مقابل 27.1 في المائة قبل شهر، متأثراً خصوصاً بتراجع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية من 21.5 في المائة إلى 5.6 في المائة.
وفي باقي فئات التمويل، ظل نمو القروض العقارية شبه مستقراً عند 3.9 في المائة، بينما بلغت وتيرة نمو قروض الاستهلاك 4.5 في المائة.
وعلى مستوى جودة محفظة القروض، سجلت الديون المتعثرة ارتفاعاً بنسبة 3.1 في المائة خلال يوليوز، مقابل 1.9 في المائة في يونيو، في حين استقرت حصتها من إجمالي القروض البنكية عند 8.1 في المائة.
وتعكس هذه المؤشرات، في مجملها، استمرار توسع التمويل البنكي للقطاع الخاص، بالتوازي مع تفاوت واضح في دينامية الاقتراض بين الشركات الخاصة والعمومية وبين مختلف أصناف القروض.
