(كش بريس/خاص)ـ إمعانا منها في تقويض مجهوداتها الرامية إلى تأطير الجسم الصحافي الوطني، وضدا في انتقاداتها الصريحة لمنهجية العمل التي تبتدعها اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة، عمدت هذه الأخيرة إلى إقصاء الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بشكل فج، غير قانوني، من حضور اجتماع لجنة بطاقة الصحافة، التي يترأسها عبد الله البقالي.
وقال بلاغ للفيدرالية، إنه “على إثر صدور بلاغ عن لجنة بطاقة الصحافة المهنية التابعة للمجلس الوطني للصحافة، الذي يفيد بعقد اجتماع بحضور ممثلي الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، تخبر الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف أن اللجنة المؤقتة لم توجه أي دعوة لها للمشاركة في هذا الاجتماع، كما دأبت على ذلك دائما، وإلى غاية السنة الماضية”. معبرة عن استغرابها “الكبير لهذا السلوك الإقصائي غير القانوني وغير الأخلاقي”، محملة ” للقائمين على اللجنة المؤقتة مسؤوليته وتبعاته”، مخلية “مسؤوليتها من كل ما قد يشوب عملية إنجاز البطاقات المهنية من أخطاء وتجاوزات، والتي لم تدل بشأنها بأي ملاحظة بسبب الإقصاء وعدم الاطلاع”.
وأكدت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، في ذات الصدد على “أن انتخابات المجلس الوطني للصحافة لسنة2018، منحتها، بالتصويت، كامل مقاعد فئة ناشري الصحف، وإلى أن يجري تنظيم انتخابات جديدة، تبقى هي الهيئة الأكثر تمثيلية بالقانون والمنطق.” مشددة على أنه “اعتمادا على عدد المقاولات الصحفية العضوة في الهيئة، فإن مصالح الوزارة الوصية تتوفر على لوائح المقاولات المنضوية في صفوف الفيدرالية، وتعرف أنه لديها فروعا جهوية كذلك، ومن ثم هي أيضا الهيئة الأكثر تمثيلية في الميدان وبمعايير القوانين العامة ذات الصلة”.
وأضافت الفيدرالية، أنه “تبعا لما سبق، ليس من حق اللجنة المؤقتة أن تحدد، بشكل مزاجي وانفرادي، من هي الهيئة الأكثر تمثيلية، وإنما يعود أمر ذلك إلى القوانين الجاري بها العمل في المملكة. متسائلة “عن الذي تغير بين العام الماضي وهذه السنة، ولماذا حضرت الفيدرالية في العام الماضي، وفي الأعوام التي سبقته، اجتماعات لجنة البطاقة، ولم تدع هذه المرة؟ هل هناك انتخابات جرت وحددت نتائجها وقائع جديدة؟ هل هناك قانون جديد صدر في المغرب جرى الاحتكام اليه اليوم؟”.
وتابعت، أنه “حيث أن لا شيء حدث من ذلك، فإن السلوك الغريب والمستهجن الذي اقترفته اللجنة المؤقتة في حق الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، هو تعمد لإقصائها وإبعادها، وإمعان في عقابها عن رفضها خرق قوانين البلاد”، مبرزة أن الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف “بقيت ملتزمة دائما بمد يدها للتعاون والعمل المشترك، وكل الوقائع التي جرت في الشهور الأخيرة أكدت صحة كل ما نادت به الفيدرالية، وامتنعت، في المقابل، عن أي استغلال لضعف أداء اللجنة المؤقتة أو ما تورطت فيه لجنة البطاقة مؤخرا من ارتباكات يحتج عليها اليوم الكثيرون، وكل هذا التزمت به الفيدرالية تطلعا لتدخل العقلاء من محيط اللجنة المؤقتة أو من وزارة القطاع، لكن الخطوة الإقصائية الأخيرة تبين أن منطق الاستفراد والعناد والهروب إلى الأمام هو الذي يحكم عقلية الأطراف المهيمنة اليوم على اللجنة المؤقتة ومن يقف خلفها”.
وجددت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف “إدانتها لما أقدمت عليه اللجنة المؤقتة في حقها”، مطالبة “وزارة القطاع وكل مؤسسات الدولة الموكول لها إنفاذ القوانين أن تتدخل لوقف هذه المزاجية المتفشية في تدبير المهنة اليوم، وأن تضع حدا لما تتسبب فيه هذه العقلية من أخطاء وتداعيات سلبية بعضها يكتسب طابع الخطورة والدوس على قوانين البلاد، وتقديم هدايا غريبة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة”.
وخلصت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، “إلى استمرارها في الحضور ميدانيا”، مواصلة “تأطير مقاولات الصحافة في كل جهات المملكة”، ومعبرة “عن مواقفها كما كانت دائما، ولن تثنيها مثل هذه التصرفات الصبيانية العاجزة”، مؤكدة في السياق نفسه، على احتفاظها “لنفسها بحق إعمال كل المساطر واللجوء الى كل المؤسسات القانونية المعنية بالسهر على تطبيق القانون، والوقوف الى جانب كل من يتضرر من التجاوزات ذات الصلة بمنح البطاقة المهنية”، مجددة “مطالبتها اللجنة المؤقتة بنشر لوائح كل من تسلم بطاقة الصحافة، وفتح ذلك أمام ملاحظات وطعون من يهمه الأمر”.
جدير بالإشارة أن اللجنة المؤقتة للمجلس، سارعت في أول رد فعل لها، بعد الانتقادات التي وجهتها الفيدرالية للحكومة ووزارة القطاع، بخصوص تمديد فترة المجلس، والطعن في صلاحياتها القانونية وآليات اشتغالها، إلى إقصائها ومحاولة عزلها عن الجسم الصحفي الوطني، رغم ثقلها ميدانيا وتمثيلها لأغلب ناشري الصحف على مستوى المملكة، وهو ما ينبؤ باحتقان كبير ستؤي أثمانه غالية، المسار الديمقراطي والحقوقي لبلادنا، والتزامات مدبري الشأن الحكومي في تطوير القطاع وتنظيمه طبقا للقوانين التي تحكمه، وليس بأهواء وأمزجة أشخاص مهووسين بالانتقام وتصفية الحسابات الشخصية؟.
فهل تتدخل المؤسسات الحكومية والقطاعية في الموضوع لإعادة اللجنة المستهترة إلى جادة الطريق؟ أم يقفل ملف البطاقة المهنية المشوب بالعديد من الخروقات القانونية والتنظيمية، إلى مآل لا يعلم مستقبله سوى الله؟.
