‏آخر المستجدات‏أخبار وطنية

المجلس الوطني للمحاسبة يصدر خمسة آراء في المخطط المحاسبي الخاص بهيئات مهنية

 وافقت نادية فتاح العلوي، رئيسة المجلس الوطني للمحاسبة، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، على حزمة من الآراء الجديدة بخصوص المخطط المحاسبي الخاص بهيئات مهنية معيّنة أو تعديله في قطاعات أخرى.

وجاء في بلاغ المجلس، اطلعت موقعنا على نظير منه، أنه “تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 19-88-2 الصادر في 16 نونبر 1989 القاضي بـإحداث المجلس الوطني للمحاسبة، كما تم تعديله وتتميمه، ولاسيما بالمرسوم رقم 165-21-2 الصادر في 19 ماي 2022”.

ووفق المصدر ذاته، فإن الآراء الجديدة الخمسة، تضمنت تفاصيل عن الآراء رقم 16، 17، 18، 19 و20 ليوم الثامن من يونيو الجاري، وإيضاحات حول كيفية تنفيذها ودخولها حيز العمل؛ إذ يتعلق أولاها بـ”المخطط المحاسبي الخاص بهيئات التوظيف العقاري الجماعي”، الذي تم إعداده “تفعيلاً لمقتضيات القانون رقم 70.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.130 في غشت 2016، ولاسيما المادة 73 منه، الذي يُلزم هذه الهيئات بمسك محاسبة خاصة، هدفها تقديم معلومات محاسبية ومالية ذات مصداقية وقادرة على إعطاء صورة أمينة لوضعيتها المالية وأدائها المالي وكذا تدفقاتها النقدية”.

من جهة ثانية، قال البلاغ إن الرأي رقم 17، يسنهدف “تعديل المخطط المحاسبي الخاص بالتأمينات إثر اعتماد التأمين التكافلي”، هادفا إلى “دعم الدينامية القوية التي تعرفها المنظومة المالية التشاركية بالمغرب، خصوصا بعد اعتماد التأمين التكافلي، ومقتضيات قانون رقم 87-18 الذي يغيّر ويتمم قانون مدونة التأمينات.

في حين يستهدف الرأي رقم 18 للمجلس الوطني للمحاسبة عن تعديل المخطط المحاسبي الخاص بمؤسسات الائتمان، “ملاءمة هذا المخطط مع المعايير المحاسباتية الدولية المتعلقة بالأدوات المالية”، مشيرا إلى أنه “يدخل حيز التنفيذ ابتداء من نشر دورية والي بنك المغرب التي تغير وتتمم الدورية رقم 8/2017/W المتعلقة بكيفية مسك محاسبة مؤسسات الائتمان.

ويقول المجلي، إن الرأي رقم 19 يتعلق بالمخطط المحاسبي لأندية كرة القدم المنظمة في هيئة شركة رياضية، مبادئ “الحكامة والشفافية والمحاسبة لفائدة أندية كرة القدم المُنظَّمة في هيئة شركة رياضية طبقا لقانون التربية البدنية والرياضة رقم 30-09، وكذا النظام الأساسي للجامعة الملكية لكرة القدم”.

كما أنه تمت مراجعة المخطط المحاسبي الخاص بقطاع العقار من طرف المجلس ذاته، مؤكدا في الوقت نفسه، على أن تلك المراجعة تهدف إلى “معالجة الاختلاف الملحوظ في كيفية تسجيل وتقييم رقم مبيعات ومخزون منعشي العقار”.

‏مقالات ذات صلة

Back to top button