أعلن المركز المغربي للديمقراطية والأمن، عن إطلاق دينامكية داخلية وإشعاعية تجديدية ، منفتحة على الأكاديميين والمختصين في المجال.
وأفاد بيان للمركز، تعوصلت “كش بريس” بنسخة منه، إنه “في إطار الإعداد الأدبي والمعرفي للجمع العام التنظيمي من أجل تجديد الهياكل ، وفي إطار مقاربته التشاركية والنوعية، يتهيأ المركز المغربي للديمقراطية والأمن لإطلاق دينامكية داخلية وإشعاعية تجديدية ، منفتحة على الأكاديميين والمختصين في المجال ؛ آخذا في الاعتبار التحولات الكبيرة التي شهدها العامان الفارطان والتي أثرت على مجمل القضايا موضوع الاهتمام الخاص للمركز:
الجائحة وتأثيراتها المتعددة الأبعاد السياسية والاجتماعية والحقوقية والأمنية ؛ وانطلاق ولاية سياسية وتشريعية جديدة ؛ثم استمرار تزايد حجم الخصاص الاجتماعي المتراكم، و الذي فاقمته الجائحة وسيفاقمه أكثر الجفاف الحالّ بالموسم الفلاحي؛ بالإضافة إلى الاحتمال القوي لارتفاع منسوب الاحتجاجات الاجتماعية وما يطرحه ذلك من تحدي التدبير الديمقراطي لهذه الاحتجاجات وما يستتبعه من تحدي الحفاظ على الاستقرار الضروري للبلاد ؛ التحولات الجيوسياسية الإقليمية سواء في الفضاء الوطني المباشر (التحولات التي عرفتها القضية الوطنية ) أو في الجوار القريب (التوتر المتزايد في العلاقة بالجزائر -الساحل والصحراء والعلاقة مع الجوار الأوروبي)؛ وأخيرا التحولات التي يعرفها الوضع الدولي العام والتي تترجم نهاية مرحلة كاملة ابتدأت مع سقوط جدار برلين ؛ تحولات ناتجة عن سعي القوى الدولية المستعيدة لقواها لفرض توازنات جديدة شبيهة بالتوازنات التي كانت سائدة زمن الحرب الباردة ، وتأثير كل ذلك على مستقبل الديمقراطيات الناشئة وعلى حقوق الإنسان ككل”.
وأضاف البيان، أنه “في ضوء كل ذلك يجتهد المركز من أجل ملاءمة أدوات عمله التنظيمية والعملياتية وملاءمة صيغ الإشكالات موضوع اهتمامه، مع التحولات المشار إليها، حيث ستنطلق هذه الدينامكية من خلال تنظيم فضاءات حوارية أولية حول مجموعة من القضايا”.
وأورد المركز المغربي للديمقراطية والأمن، في هذا الصدد، مجموعة من القضايا المحورية، من بينها:
- أثر تطور منظومة العدالة هندسة وتشريعا وممارسة في تحقيق الأمن القضائي وفي تطوير الرقابة القضائية على الأداء الأمني و إرساء الحكامة الأمنية عموما.
- النظر في جديد (؟)وواقع مسؤولية الحكومة على السياسات والمؤسسات الأمنية ومدى توفر اندماج بين السياسات الأمنية والسياسات العمومية ؛
*النظر في جديد (؟)تفعيل البرلمان لأدواره الرقابية تجاه السياسات العمومية في مجال الأمن، وكذا في مدى تطور علاقة المشرع بالسياسة الأمنية؛ - آثار مختلف التحولات التي عرفها الوضع الجيوسياسي الإقليمي أولا ، والتحولات الجارية على المستوى العلاقات الدولية ثانيا في تحديد خطوط السياسات الأمنية الوطنية داخليا وإقليميا ووطنيا.
* التوقف عند الذاكرة الأمنية ببلادنا وربط محطات هذه الذاكرة بتاريخ المؤسسات الأمنية وممارساتها عبر العصور وخاصة خلال المرحلة الحديثة والمعاصرة.
وسيواصل المركز، يتابع البيان نفسه ” اهتمامه بمختلف الملفات ذات الطبيعة الأمنية المحضة محليا وجهويا وطنيا واقليميا : (الإرهاب .الهجرة .الجريمة المنظمة.القضية الوطنية.) علاوة على القضايا المؤثرة في أمن الفضاء العام : من قبيل تدبير الاحتجاجات –الشغب الرياضي ، ناهيك عن إبراز وتقييم دور المجتمع المدني في بلورة المقاربات الأمنية وخاصة على الصعيد المحلي ….”.
وبموازاة كل ذلك سيطلق المركز عملية أرشفة شاملة لكل “الأدب” الذي تحصل من خلال قرابة العقد ونيف من الاشتغال ، سواء كلجنة مختصة داخل منتدى الحقيقة والإنصاف أو كمركز مستقل قانونيا وماليا، يضيف ذات المصدر.
وقال المركز أنه “اختار يوم 23 مارس لتنظيم أول فضاءاته الحوارية”، داعيا “كافة المهتمين والمعنيين بالتفاعل إيجابيا مع هذا الإعلان كمشروع قابل للإنماء والنقد ، وهي فرصة للتعبير عن الرغبة في الدعم أو الانخراط في سياق العضوية المنتجة أو في إطار المسؤولية التنظيمية”. - – الصورة من أرشيف أنشطة المركز –
