(كش بريس/خاص) ـ انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحكم الصادر مؤخرا عن محكمة الرباط، والذي يتعلق بملف اغتصاب طفلة تيفلت من طرف ثلاثة أشخاص”، واصفة إياه ب”الفضيحة”، مطالبة في الآن ذاته، “بفتح تحقيق قضائي” حوله معتبرة أنه “مخفف ومهين لحقوق وكرامة طفلة وأسرتها والمجتمع”.
وأعربت الجمعية، في بلاغ لها، توصلنا بنظير منه، عن استنكارها بشدة الحكم “المخجل وغير العادل الصادر من طرف محكمة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، والقاضي بسنة ونصف وسنتين في حق ثلاثة اشخاص أعمارهم (25،32 و37) عاما تناوبوا على اغتصاب طفلة قاصر بدوار الغزاونة نواحي تيفلت، لم يتجاوز عمرها 11 ربيعا، نتج عنه حمل.
ونبهت ذات الجهة، إلى القصور التشريعي المتعلق بحماية حقوق الطفل، في ظل الأحكام المخففة وغير العادلة، والتي تفتقد للتأصيل والتعليل والتقعيد القانوني والحقوقي في العديد من الملفات، حيث الأحكام تبقى في حدود سنتين مما يشجع على استمرار وتفاقم الاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين. مؤكدة على أن كل اعتداء أو استغلال جنسي أو اغتصاب في حق قاصر، هو عنف وانتهاك يرقى إلى الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق الطفل.
وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على ضرورة تفعيل وتنزيل كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، وتنفيذ كل التوصيات الكثيرة سواء الصادرة عن اللجنة الاممية المنشأة لاتفاقية حقوق الطفل، أو الاستعراض الدوري الشامل الأخير. مجددة مطلبها القاضي بإخراج مدونة حقوق الطفل للوجود وجعلها متطابقة مع اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، وأكدت على التنصيص القانوني على جريمة البيدوفيليا، ودعت لتصليب العقوبات المرتبطة بها وبكل اشكال العنف الجنسي.
كما ودعت الجمعية في ذات السياق، إلى الإقرار التشريعي بأن كل فعل جنسي من استغلال او استعمال استغلالي جنسي أو اغتصاب الممارس في حق قاصر أو قاصرة، يعتبر عنفا مقصوا، مطالبا باستبعاد الصيغ المنافية لحقوق الإنسان المتضمنة في القانون الجنائي المغربي الذي يتحدث عن الاغتصاب بعنف أو بدون عنف.
ولم يفت الجمعية أن تطالب بوضع حد للافلات من العقاب في كل الجرائم والانتهاكات التي تطال الطفل وحقوقه حتى في حالة تنازل أسرته عن المطالب المدنية، متشبثة بتصليب وتشديد العقوبات في حق المعتدين.
