ال(CDT): هكذا عجزت الحكومة في إيقاف إفلاس 15% من المقاولات وتفويت أكثر من 100 مليار درهم من أصول الدولة للقطاع الخاص

(كش بريس/خاص) ـ كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن عجز الحكومة عن التدخل للحد من انعكاسات الارتفاعات القوية لأسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين، وارتفاع نسبة إفلاس المقاولات إلى 15 في المائة، وتفويت أكثر من 100 مليار درهم من أصول الدولة للقطاع الخاص تحت مسمى التمويلات المبتكرة، مؤكدة على أنه من بين الإيجابيات الوحيدة لحكومة أخنوش هو ارتفاع عدد الأثرياء بنسبة 37 في المائة.

وقالت النقابة، خلال مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة بمجلس المستشارين، إن الحكومة اقتصرت في عرضها لنصف حصيلتها على طرح سلة أرقام لمختلف القطاعات، دون ملاءمتها مع مختلف الالتزامات التي تم التعهد بها، خاصة في بعض القضايا المقلقة، مثل إشكالية البطالة إلى نسب مهولة وإشكالية الماء وإصلاح التعلين.

وأبرزت ذات الهيئة، أن المنظومة التعليمية تعاني من هدر مدرسي يبلغ أزيد من 331 ألف حالة سنويا، والاختلالات في تعميم الحماية الاجتماعية، علاوة على لغياب أي تصور لديها لمواجهة الريع والفساد، وارتفاع نسبة المديونية إلى مستويات جد خطرة. معتبرة أن أبرز مظاهر العجز في تنفيذ الالتزامات هو سلبية التعاطي الحكومة مع مشاكل تعميمي الحماية الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بضبابية استدامتها المالية، وعدم قدرتها على تنزيل إصلاحات شاملة مرافقة لهذا الإصلاح.

وفضحت الهيئة النقابية، تفويت العديد من المؤسسات الاستشفائية، والتخبط في الانتقال من “راميد” إلى “آمو تضامن”، وفشل الحكومة في وعد إخرج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، مبرزة أنه على العكس من ذلك 1.5 مليون شخص انتقلوا إلى وضعية الفقر. مشددة على أن مخطط “المغرب الأخضر” فشل في تحقيق إصلاح فلاحي حقيقي، حيث كان أخضرا في أعين الفلاحين الكبار، وكارثيا على الفلاحين ومربي الماشية الصغار، ففي ظل هذه الحكومة هاجر 152 ألف شخص من البادية إلى المدينة.

وأشارت الكنفدرالية، إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير أن الاقتصاد الوطني فقط 150 ألف منصب شغل بين سنتي 2022 و 2023 ليصل عدد العاطلين عن العمل على المستوى الوطني إلى مليون و 500 ألف شخص، ونسبة البطالة إلى 13 في المائة.

وس