انتهاء الاقتراع التشريعي بالمغرب.. 38,02 في المائة نسبة المشاركة وفرز الأصوات ينطلق تحت إشراف لجان ترأسها قضاة

كش بريس/التحرير ـ

أُسدل، مساء الأربعاء، الستار عن مرحلة التصويت في انتخابات أعضاء مجلس النواب، بعد إغلاق جميع مكاتب الاقتراع على الصعيد الوطني في تمام الساعة السابعة مساء، وفق الأجل القانوني المحدد لانتهاء عملية التصويت.

وأعلنت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة الوطنية بلغت 38,02 في المائة، استناداً إلى المعطيات التي توصلت بها من مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بالمملكة، لتدخل العملية الانتخابية بذلك مرحلة جديدة تتعلق بفرز الأصوات وإحصائها وتثبيت النتائج وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، بأن عملية الاقتراع جرت، في عموم التراب الوطني، في ظروف وصفتها بالعادية، مع تسجيل حالات محدودة ومعزولة همّت عدداً ضئيلاً من مكاتب التصويت، دون أن تقدم في البلاغ تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه الحالات.

ومع إغلاق صناديق الاقتراع، انتقلت مكاتب التصويت مباشرة إلى عملية فرز وإحصاء الأصوات، بحضور ممثلي لوائح الترشيح، في إطار المسار الإجرائي الذي يسبق إعلان النتائج. وتتم هذه العملية وفق مستويين انتخابيين: أولهما يخص الدوائر الانتخابية المحلية، وثانيهما يرتبط بالدوائر الانتخابية الجهوية.

ولا تنتهي مهمة مكاتب التصويت عند عدّ الأصوات، إذ يتعين عليها، بعد استكمال مختلف الإجراءات المرتبطة بالاقتراع والفرز، تحرير المحاضر الخاصة بالعمليات الانتخابية وإحالتها إلى المكاتب المركزية المختصة. وتتولى هذه الأخيرة تجميع المعطيات وتحصيل الأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح داخل الدوائر الانتخابية المعنية.

أما الحسم في النتائج النهائية، فينتقل إلى مستوى آخر من المسطرة الانتخابية، إذ أوضحت وزارة الداخلية أن لجان الإحصاء، برئاسة قضاة، هي الجهة المكلفة بتحديد النتائج النهائية والإعلان عن أسماء المترشحات والمترشحين الفائزين.

وستستند هذه اللجان، في مباشرة اختصاصاتها، إلى المحاضر التي تعدها المكاتب المركزية بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية المحلية، وإلى محاضر لجان الإحصاء الإقليمية بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية الجهوية.

وبذلك، تنتهي مرحلة التصويت التي يحدد فيها الناخبون اختياراتهم، وتبدأ مرحلة قانونية ذات طبيعة إجرائية دقيقة، تنتقل خلالها إرادة المقترعين من أوراق الاقتراع إلى المحاضر الرسمية، قبل أن تستقر في النتائج النهائية التي تعلنها الجهات المختصة وفق المساطر المحددة قانوناً.