قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، من قبل الحكومة، ومن ذلك تخصيص 22 مليار درهم لدعم البوطا، و8,5 مليار درهم لدعم الدقيق، إضافة إلى دعم الكهرباء والعمل على مستوى التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
وأبرز مصطفى بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة أن دعم مهنيي النقل بالمغرب الذي يعد البلد الوحيد في المنطقة الذي أقر هذه الآلية، سيكلف 5 مليار درهم مع نهاية العام، مؤكدا أن الحكومة لم تدعم أصحاب المأذونيات وإنما العربات المسجلة لدى الداخلية ولدى وزارة النقل فيما يتعلق بالشاحنات والنقل الطرقي.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن دعم المحروقات بشكل مفتوح سيكلف 100 مليار درهم، وهذا المبلغ هو ميزانية التعليم والصحة للسنة المقبلة، وهو ما يعني أن الدعم سيفرض التخلي عن القطاعين، مؤكدا في السياق ذاته، على أن عجز الميزانية المفروض أن يكون مهولا، لكن الحكومة حافظت عليه في مستويات محدودة، مبرزا أنها بين نارين؛ مواجهة تقلبات لا يد لها فيها والمحافظة على الموازنة العامة.
وتابع بايتاس بالقول: أن الإشكاليات معقدة في كل المجالات وبالتالي ينبغي تدبير الأولويات، مؤكدا أن الحكومة منسجمة فيما بينها، والأمور البرلمانية أو الحزبية مرتبط بهذه المؤسسات.

موجات الحر تفضح هشاشة شبكات الكهرباء في شمال إفريقيا.. أزمة بنيوية تتجاوز الطقس إلى ضعف البنية التحتية والاستثمار
توقيف ثلاثة مهندسين معماريين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة عن مزاولة المهنة بسبب مخالفات مهنية
البنوك المغربية في مواجهة الصدمات.. اختبارات الضغط تؤكد متانة النظام المالي وقدرته على الصمود