أفاد مصطفى بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية، أن الجدل والنقاش الذي أثارته تصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل بخصوص منع جمعيات حماية المال العام من تقديم شكايات ضد المنتخبين حول شبهات الفساد، هو نقاش سابق لأوانه.
وأشار المسؤول الحكومي أن وهبي تحدث عن واحد من التصورات التي يمكن أن تكون في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، لكن هذه القوانين تمر بمسارات المصادقة، منها المجلس الحكومي والبرلمان.
وأردف قائلا، “الآن لا وجود لقانون جاهز به مقتضيات تعطي شيئا أو تمنعه، وحين الوصول لهذه المرحلة يمكن التفاعل مع الموضوع”.
وأبرز بايتاس أن الانتقاد الذي أثاره مبلغ صفقة لوزارة السياحة لإعداد مشروع قانون، يبدو مبالغا فيه عند تقديمه على أساس أن المبلغ موجه كله من أجل إعداد قانون فقط، لكن الواقع أن الصفقة تتضمن عدة مكونات بهدف تنظيم مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإعداد تصور قوي حوله، والمشروع يتم بشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
-
22 مليون درهم من الدعم العمومي ما تزال عالقة بذمة 14 حزباً.. الأعلى للحسابات يدق ناقوس التدبير المالي
-
البرلماني عياش يضع واقع الصحة بمراكش تحت المجهر: 45.5 مليار درهم لا تحجب اختلالات المنظومة
-
مفتشو التعليم بالدار البيضاء–سطات يصعّدون ضد تدبير المؤتمر الوطني لنقابتهم ويلجؤون إلى القضاء
-
السكن الهش في المغرب.. أرقام رسمية تكشف استمرار الصفيح وخطر البنايات الآيلة للسقوط