بعد عشر سنوات من الإصلاح.. مجلس التعليم يفتح حصيلة المنظومة ويضع أفق 2030 تحت المجهر

كش بريس/التحرير ـ

بعد عقد كامل على إطلاق الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فتح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ملف الحصيلة الفعلية للعشرية الممتدة بين 2015 و2025، واضعاً ما تحقق من مكتسبات وما تراكم من اختلالات وتأخر أمام اختبار التقييم، وذلك في أفق 2030، الموعد المحدد لاستكمال تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح.

وأعلن المجلس، خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة عشرة لجمعيته العامة الثلاثاء، عن إنجاز ثلاثة إصدارات تقييمية رئيسية أعدتها الهيئة الوطنية للتقييم، تروم تقديم صورة تركيبية عن مسار الإصلاح، وقياس مستوى الأداء، ورصد الفوارق التي ما تزال تفصل بين المجالات الترابية في الولوج إلى التربية وجودتها ونتائجها.

وتتوزع هذه الأعمال بين تقرير تقييمي تحليلي وشمولي لحصيلة السنوات العشر الماضية، وإطار للأداء يستند إلى شبكة من المؤشرات لتتبع تطور المنظومة ومقارنة مؤشر تنمية التربية في المغرب بمؤشرات عدد من البلدان، إلى جانب أطلس للفوارق الترابية في التربية يرصد التفاوتات بين المجالات والمناطق.

عشر سنوات.. من وعود الإصلاح إلى امتحان النتائج

وتأتي هذه العملية التقييمية بعد مرور عشر سنوات على اعتماد الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وسبع سنوات على صدور القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ما يجعلها محطة فاصلة لقياس المسافة بين ما نصت عليه الإصلاحات وما تحقق فعلياً داخل المدرسة والجامعة ومؤسسات التكوين.

وأكدت رئيسة المجلس أن الغاية من هذا التقييم تتمثل في تحديد حصيلة ما أُنجز على أرض الواقع، ورصد ما تعثر أو لم ينفذ، وتشخيص الإكراهات التي ما تزال تحول دون بلوغ الأهداف المعلنة.

ولا يقف التقييم، وفق هذا التصور، عند جرد المشاريع والبرامج المنجزة، وإنما يسعى إلى اختبار أثرها الفعلي على أداء المنظومة وعلى المتعلمين وعلى تكافؤ الفرص، بما يسمح بتحديد مكامن القوة والضعف وتوجيه ما تبقى من سنوات الرؤية الاستراتيجية نحو الأولويات الأكثر إلحاحاً.

المدرسة والجامعة العموميتان في قلب الاختبار

وفي قلب هذا التشخيص، تبرز المدرسة والجامعة العموميتان باعتبارهما الحاضنتين الرئيسيتين للكتلة الأكبر من التلاميذ والطلبة، وباعتبارهما أيضاً إحدى أهم أدوات التأهيل والارتقاء الاجتماعي.

وشددت رئيسة المجلس على ضرورة تعبئة مختلف القطاعات الحكومية والفاعلين المعنيين من أجل معالجة النقائص المسجلة، معتبرة أن تحسين أداء المنظومة لا يمكن أن يتحقق من خلال تدخلات قطاعية منفصلة، وإنما يتطلب تنسيقاً مستمراً بين السياسات العمومية والموارد والبرامج والفاعلين.

وتكشف هذه المقاربة أن معركة الإصلاح لم تعد مرتبطة فقط بإنتاج النصوص والاستراتيجيات، وإنما بقدرة المؤسسات على تحويلها إلى نتائج قابلة للقياس داخل الفصول الدراسية والمدارس والجامعات ومؤسسات التكوين.

الذكاء الاصطناعي يغير قواعد التقييم

ويأتي هذا التقييم في سياق لم تعد فيه المدرسة تواجه تحديات تقليدية فقط، إذ فرضت التحولات التكنولوجية المتسارعة، وانتشار الذكاء الاصطناعي، وتغير طرائق التدريس وإنتاج المعرفة، إعادة النظر في مفهوم جودة التعليم نفسه.

وأشارت رئيسة المجلس إلى تنامي أهمية الاختبارات والتقييمات الدولية في قياس أداء الأنظمة التعليمية، ومنها اختبارات «بيزا» و«تيمس» و«بيرلز» و«طاليس»، باعتبارها أدوات تسمح بوضع الأداء الوطني في سياق مقارن، وقياس مدى قدرة المنظومة على تمكين المتعلمين من الكفايات والمعارف المطلوبة.

وفي السياق ذاته، يعتمد المجلس ضمن منظومة الرصد والتقييم البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلامذة، الذي يُنجز كل أربع سنوات، على أن تُعرض نتائج نسخته الأخيرة أمام الجمعية العامة خلال دورتها المقبلة.

التقييم ليس إدانة.. وإنما اختبار لمسار الإصلاح

وتحرص المؤسسة على التأكيد أن نشر نتائج التقييم لا ينبغي أن يتحول إلى حكم مسبق على المدرسة أو المدرس أو الجامعة، ولا إلى تشكيك في الوظيفة الاجتماعية للتعليم، وإنما إلى أداة لقياس الأداء وتحديد مواطن الخلل وتوجيه السياسات نحو الإصلاح الفعلي.

وتضع هذه الرؤية التقييم في قلب عملية الإصلاح نفسها: فما لا يمكن قياسه يصعب تطويره، وما لا تكشفه المؤشرات قد يستمر خلف لغة الإنجاز والبرامج والاستراتيجيات.

ومن هنا، تبدو العشرية الممتدة من 2015 إلى 2025 محطة لقراءة ما تحقق بالفعل، بينما تمثل السنوات المتبقية إلى 2030 مساحة حاسمة لاختبار قدرة المنظومة على تحويل خلاصات التقييم إلى قرارات وإجراءات ملموسة.

من الإصلاح إلى التجويد.. رهانات السنوات الأربع المقبلة

وتخلص المقاربة التي قدمها المجلس إلى أن المرحلة المقبلة تقتضي تجاوز منطق الإصلاح باعتباره سلسلة من التدابير والمشاريع المنفصلة، والانتقال إلى منطق التجويد المستمر، القائم على التقييم المنتظم، وتصحيح الاختلالات، وتحسين الأداء، وربط المسؤولية بالنتائج.

وبذلك يتحول أفق 2030 من مجرد موعد زمني لاستكمال الرؤية الاستراتيجية إلى موعد لاختبار حصيلتها: هل تمكنت الإصلاحات من تغيير المدرسة فعلياً؟ وهل تقلصت الفوارق الترابية والاجتماعية؟ وهل تحسنت جودة التعلمات؟ وهل أصبح التعليم العمومي أكثر قدرة على أداء وظيفته في التأهيل والارتقاء الاجتماعي؟

أسئلة ستجد إجاباتها، جزئياً، في الأرقام والمؤشرات التي يضعها المجلس اليوم على طاولة التقييم، لكن قيمتها الحقيقية ستتحدد بمدى قدرة السياسات العمومية على تحويل نتائج التشخيص إلى قرارات، وتحويل ما تبقى من أفق 2030 إلى فرصة لتدارك ما تعثر، وتعميق ما تحقق، وبناء منظومة تعليمية تقاس نجاعتها بما تنتجه داخل المدرسة والجامعة، لا بما تراكمه من وثائق الإصلاح.