بلكوش: المغرب يوسّع مسار التشاور مع المجتمع المدني لتعزيز تفاعله مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان

كش بريس/التحرير (من عزيز فاليحي) ـ

أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، يوم أمس الاثنين بالرباط، أن المندوبية تتجه إلى ترسيخ تعاون مؤسساتي أكثر فاعلية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، في إطار الالتزامات الدولية للمملكة واختياراتها الوطنية، مؤكداً أن المجتمع المدني يشكل مكوّناً أساسياً في هذا المسار.

وأوضح بلكوش، خلال لقاء تشاوري نظمته المندوبية مع جمعيات المجتمع المدني بشأن إعداد ثلاثة تقارير وطنية في مجال حقوق الإنسان، أن تقديم هذه التقارير قبل نهاية السنة سيتيح للمغرب الوفاء بالاستحقاقات المقررة أمام الهيئات التعاهدية، وفق الأجندة الزمنية المحددة لها.

وتتعلق التقارير الثلاثة بالتقرير الدوري السابع بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتقرير الدوري الخامس المتعلق بإعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

ويأتي هذا اللقاء امتداداً لمسار تشاوري أطلقته المندوبية منذ منتصف أبريل الماضي، بمشاركة القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، بهدف تجميع المساهمات الوطنية وإدماجها في التقارير وفق المبادئ التوجيهية المعتمدة من قبل الآليات الأممية المختصة.

واعتبر بلكوش أن إشراك المجتمع المدني في هذه المرحلة يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى ما راكمته الجمعيات الحقوقية من خبرة في الرصد والتقييم والترافع والتفاعل المباشر مع اللجان التعاهدية والآليات الأممية والإقليمية. وأوضح أن التقارير، التي توجد حالياً في طور الاستكمال، ستدمج مختلف المساهمات الحكومية والتشريعية، إلى جانب الملاحظات والتقييمات التي يقدمها الفاعلون المدنيون.

وشدد المندوب الوزاري على أن حضور المجتمع المدني في إعداد التقارير يتجاوز منطق الاستشارة الشكلية، بالنظر إلى ما يوفره من معرفة ميدانية بالقضايا الحقوقية وبالصعوبات التي ما تزال تعترض إعمال الحقوق والحريات. واعتبر أن هذه الخبرة قادرة على إغناء القراءة الوطنية للالتزامات الدولية، من خلال نقل الوقائع والتحديات من المجال الميداني إلى فضاء التقييم المؤسساتي.

كما نوه بالدور الذي تضطلع به الجمعيات في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ورصد أوضاع الحقوق والحريات، وتطوير المبادرات الترافعية، والتفاعل مع الآليات الدولية والإقليمية، مؤكداً أن المندوبية تنظر إليها باعتبارها شريكاً في التفكير والتقييم والاقتراح، وفاعلاً رئيسياً في تطوير الممارسة الحقوقية.

ودعا بلكوش المجتمع المدني إلى تعزيز قدراته الاقتراحية والترافعية، وتطوير أدوات اشتغاله بما ينسجم مع طبيعة الالتزامات الدولية للمملكة وآليات التفاعل معها، بما يسمح بتحويل الخبرة الميدانية إلى مساهمة مؤسساتية أكثر انتظاماً وفاعلية.

وربط المسؤول الحكومي هذا المسار بطموح أوسع يتمثل في مواصلة تطوير أجندة حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتعزيز مساهمة المجتمع المدني في مواكبة القضايا الوطنية، بما يرسخ حقوق الإنسان باعتبارها أحد مقومات التنمية الديمقراطية وصون كرامة الإنسان.

من جانبهم، اعتبر عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني المشاركين في اللقاء أن إشراكهم في إعداد التقارير يعكس أهمية الخبرة المدنية في تقييم مدى إعمال الالتزامات الدولية للمغرب، ولا سيما في ما يرتبط بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الطفل.

وشكل اللقاء مناسبة أمام المشاركين للاطلاع على القضايا والمحاور التي تتناولها التقارير الثلاثة، وهي ما تزال قيد الإعداد، وتبادل الملاحظات بشأن الملفات التي حددتها اللجان الأممية المختصة، بما يتيح توسيع دائرة التشاور وتحسين منهجية إعداد التقارير وآليات التفاعل الوطني مع الهيئات التعاهدية.

↑
Exit mobile version