كش بريس/التحرير ـ
دخلت العلاقة بين الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب وتطبيق Uber مرحلة جديدة من التوتر، بعدما اتهمت الفيدرالية التطبيق بالتراجع عن عدد من الالتزامات التي سبق الاتفاق بشأنها خلال لقاءات متعددة، معتبرة أن مساره الحالي يخلط، وفق تعبيرها، بين العمل القانوني وممارسات خارج الإطار المنظم لقطاع النقل السياحي.
وقالت الفيدرالية، في بلاغ لها، إنها سبق أن مدت يدها إلى مسؤولي التطبيق من أجل التعاون في مجال رقمنة الخدمات، وفتح المجال أمام اشتغال المنصة داخل بيئة قانونية تحترم الضوابط الجاري بها العمل، غير أن ممثلي التطبيق، بحسب البلاغ، لم يلتزموا بتنفيذ عدد من الاتفاقات السابقة، رغم تعدد محاولات الحوار والتنبيه إلى ضرورة احترام الإطار القانوني.
وأضافت أن استمرار هذا الوضع دفعها إلى التلويح بتعليق الاتفاقية المبرمة مع التطبيق، والتعامل معه، إلى حين تسوية الوضع، ضمن خانة تطبيقات النقل التي تعتبرها غير مرخصة، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة.
وأعلنت الفيدرالية منح ممثلي Uber مهلة تنتهي عند نهاية يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026 للاستجابة لما وصفته بـ«كافة شروط الفيدرالية»، مهددة، في حال عدم التجاوب، بتعليق الاتفاقية واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ونضالية.
وطالبت الفيدرالية التطبيق، في هذا السياق، بسحب جميع الحسابات التي تعتبرها غير قانونية وحذفها بشكل كامل، والاقتصار على حسابات الشركات القانونية، مع احترام مقتضيات البند السادس من دفتر تحملات النقل السياحي.
كما دعت إلى مراجعة التسعيرة المعتمدة داخل التطبيق بما يراعي ارتفاع التكاليف التشغيلية، ويضمن، وفق رؤيتها، شروط المنافسة العادلة ويحافظ على جودة خدمات النقل السياحي، دون الإضرار بمصالح باقي المتدخلين في القطاع، من وكالات الأسفار ومقدمي الخدمات والمرشدين السياحيين وغيرهم.
وطالبت الفيدرالية كذلك بإعادة التحفيزات المخصصة للسائقين المتميزين، وعدم قبول أي حساب لسائق من دون إذن الشركة المالكة للمركبة، إلى جانب اعتماد حسابات الشركات حصراً لتحويل المداخيل والأرباح، تفادياً لما اعتبرته إمكانية توظيف الرقمنة للتهرب الضريبي أو التلاعب بالحسابات المالية.
وشملت مطالب الفيدرالية أيضاً تنزيل جميع الاتفاقات السابقة «دون قيد أو شرط أو تسويف»، خصوصاً ما يتعلق بالتسعيرة السياحية وتسعيرة الخدمات خارج المدن، فضلاً عن تحديد نقاط الركوب والإنزال بما ينسجم مع المدارات السياحية وضوابط السير والجولان داخل المدن العتيقة.
وأكدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، في ختام بلاغها، أن الرقمنة ينبغي أن تظل أداة لتطوير الخدمات السياحية والارتقاء بها، لا وسيلة لتجاوز القوانين أو الالتفاف على الضوابط المنظمة للقطاع.
كما أعلنت احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية والنضالية التي تراها ضرورية لوقف ما وصفته بـ«المظاهر المسيئة» لقطاع النقل السياحي، أياً كانت الجهة التي تقف وراءها، داعية المهنيين إلى الانخراط في ما سيتم الإعلان عنه مساء الثلاثاء 17 نونبر 2026.

عبد الله العلوي*: اللغة والتنمية البشرية
هيئة النزاهة ترصد 146,34 مليون درهم لميزانية 2027 وتراهن على تعزيز مواردها ومقر جديد
د منصور مالك (لندن): عصر الثورة العالمية للذكاء الاصطناعي.. وادي السيليكون مركز القوة العظمى الجديدة
منتدى حقوقي يرصد خروقات انتخابية ويطالب بفتح تحقيق في وقائع وصفت بالجسيمة