‏آخر المستجداتالمجتمع

مراكش: تأجيل انعقاد المجلس التأديبي للبث في قرار توقيف ممرضين بابن طفيل يثير انتقادات نقابية قوية

سجل المكتب النقابي الموحد بالمركز الإستشفائي الجامعي بمراكش التابع للإتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية للصحة، التأخير “الغير مفهوم” الذي عرفه انعقاد المجلس التأديبي للبث في قرار صادر عن إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، والقاضي بتوقيف ممرضين بمصلحة جراحة العظام والمفاصل بمستشفى ابن طفيل.

وجاء في رسالة وجهها المكتب النقابي المذكور، إلأى السيد مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، في موضوع: احتجاج على تأجيل المجلس التأديبي ليوم الأربعاء 27 أبريل 2022، أن “المكتب النقابي الموحد، تفاجأ بقرار المجلس التأديبي المنعقد يومه الأربعاء 27 أبريل 2022 بالإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش والخاص للبث في قراركم القاضي بتوقيف ممرضين بمصلحة جراحة العظام والمفاصل بمستشفى ابن طفيل وإذ يسجل المكتب النقابي عدم احترام إدارتكم للمساطر القانونية لعقد المجالس التأديبية، وأيضا  الضمانات القانونية للممرضين الموقوفين و دفاعهم”، مشيرا إلى “عدم السماح للممرضين الموقوفين ودفاعهما بدخول القاعة الخاصة بانعقاد المجلس التأديبي، وظلوا طيلة فترة المداولة خارج القاعة”.

وأوضحت الرسالة في ذات السياق، “عدم تأكد المجلس التأديبي من حضور الممرضين الموقوفين للمجلس التأديبي ولا حتى من هويتهما”، مشيرا إلى أنه “بعد انتهاء المجلس التأديبي واقفال المحضر والتوقيع عليه تم اعلام الممرضين الموقوفين ودفاعهما من خلال عضوة بالمجلس التأديبي بقرار التأجيل خارج قاعة انعقاد المجلس التأديبي دون تقديم توضيحات حول أسباب التأجيل ولا حتى تاريخ  و مكان انعقاد المجلس التأديبي المقبل، حيث بدأ بعض أعضاء المجلس بمغادرة القاعة”،

وأردف نفس المصدر، أنه “بعد دخول الممرضين الموقوفين ودفاعهم لقاعة انعقاد المجلس التأديبي للاستفسار لدى رئيسه حول أسباب تأجيله، ليخبرهم هذا الأخير ان المحضر تم اقفاله وتوقيعه من الحاضرين وأن سبب التأجيل راجع لتجاوز النصاب القانوني في سابقة إدارية تسجل على إدارتكم، حيث لم نسمع يوما أن مجلسا تأديبيا تم تأجيله لتجاوزه النصاب القانونية بل العكس الذي يحدث”،

مضيفا أنه “أمام عجز إدارتكم على تطبيق القانون و المساطر الإدارية و ضمان حقوق الممرضين الموقوفين و التلاعب بمصيرهم المهني و أيضا الاجتماعي لأن التوقيف واكبه وقف صرف الأجرة الشهرية، فإن مكتبنا النقابي قرر مراسلة وزير الصحة و الحماية الاجتماعية بصفته رئيسا للمجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش لفتح تحقيق في هذه الخروقات و من يقف ورائها  و أيضل للتدخل و انصاف الممرضين الموقوفين و ضمان حقوقهما”.

‏مقالات ذات صلة

Back to top button